الأمم المتحدة: لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكدت الأمم المتحدة، أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين تقيد وصول المساعدات للفلسطينيين، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
وقالت الأمم المتحدة، إنّ الأمين العام، أنطونيو جوتيريش، أكد أنه لن يكون هناك أي إجراء في غزة يتضمن تطهيرا عرقيا، مشيرة إلى أن هناك حاجة لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
كما شدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة التحرك نحو المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، لإطلاق سراح جميع الرهائن والسجناء المعتقلين تعسفيا، وإنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
وأوضح المكتب في بيان، أمس الأربعاء، أن معاناة الناس في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لا تطاق، وإن الفلسطينيين والإسرائيليين بحاجة إلى السلام والأمن، على أساس الكرامة الكاملة والمساواة.
كما شدد على أن القانون الدولي واضح للغاية، وأن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي، ويجب أن تحميه جميع الدول، كما أكدت مـحكمة العدل الدولية مؤخرا من جديد.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن «أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة، محظور تمامًا».
اقرأ أيضاً«الأمم المتحدة»: أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من أرض محتلة محظور تمامًا
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: «بلدنا ووطننا هو قطاع غزة فهو جزء من فلسطين»
أبو الغيط في لقائه بمنسقة الأمم المتحدة لعملية السلام: التهجير مرفوض وبديله هو إعادة إعمار غزة في أسرع وقت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المحكمة الجنائية الدولية الرهائن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، برنامجا وطنيا لتكوين المكونين في مجال “حق العيش في بيئة سليمة”، يمتد إلى غاية 24 من الشهر نفسه، ويستهدف أزيد من 120 مسؤولا وإطارا يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحث وجامعات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة “نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان”، التي تم إطلاقها يوم 11 دجنبر 2024، في إطار تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنّيين.
وأبرزت بركان أن الهدف من البرنامج يتمثل في خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية في مجال البيئة بالسياقات القانونية والمؤسساتية والثقافية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المدافعين عنها، إضافة إلى الشباب، والصحافيين، والمحامين.
وفي السياق ذاته، نوّهت الكاتبة العامة بشركاء البرنامج، في مقدّمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدة على أن قضايا البيئة وحقوق الإنسان تفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي أوجه الترابط بين المجالين، لما لذلك من أثر في الحد من المخاطر المحدقة بالإنسان والوسط البيئي.
وذكّرت المتحدثة، في هذا السياق، بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبّب في وفاة حوالي 13 مليون شخص سنويا عبر العالم، مشيرة إلى اتساع نطاق الأزمات البيئية والصحية وتداعياتها، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.
وأكدت بركان أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منخرطة بقوة في الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مبرزة حضورها الفاعل في اتفاقيات ريو الثلاث (1995)، وبروتوكول كيوطو (1997)، وبروتوكول مونتريال، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (2002)، فضلا عن احتضانها مؤتمر الأطراف “كوب 22” سنة 2016 بمراكش، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار التزام المغرب بقضايا المناخ والبيئة.
كلمات دلالية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين