صندوق النقد: نتوقع بحث المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع القادمة.
جاء ذلك رداً على سؤال لـ CNBC عربية حول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لبحث المراجعة الرابعة للبرنامج، وذلك بعد إعلان بعثة خبراء الصندوق التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة يوم 24 كانون الأول.
وذكرت جولي كوزاك أن المجلس التنفيذي سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة لمصر بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة.
وأضافت: "لا يمكن الآن تحديد قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة من أجل صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
كانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت، قبل إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
الصندوق مستعد للتعاون في سوريا ولبنان
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الصندوق، إن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار بسوريا.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إلى مليارات الدولارات وذلك بعد حرب استمرت نحو 13 عاماً أدت إلى تدمير العديد من المناطق.
وعن الوضع في لبنان، أعربت المتحدثة عن تطلع الصندوق إلى العمل مع السلطات اللبنانية بقيادة الرئيس الجديد جوزاف عون، بحسب وكالة رويترز.
ويعد لبنان في حاجة إلى تمويلات خارجية من أجل جهود إعادة الإعمار بعد العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في البلاد خلال حربها مع حزب الله اللبناني خلال العام الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المراجعة الرابعة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
برئاسة المملكة في الدرعية.. اختتام أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
بالشراكة بين وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، اختتمت المملكة العربية السعودية أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، الذي عُقد تحت رئاسة المملكة في الدرعية خلال الفترة 8 – 9 شوال 1446هـ الموافق 6 – 7 أبريل 2025م.
وأشاد وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية، بقيادة صندوق النقد الدولي وأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في توجيه الصندوق خلال الأوقات الصعبة، مؤكدًا أهمية التعاون لضمان الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي القوي والشامل، مفيدًا بأن صندوق النقد الدولي أظهر قدرًا من العزم من خلال التكيف مع التغيرات العالمية المستمرة.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستالينا جورجيفا عن شكرها للمملكة العربية السعودية على الدعم المستمر والقوي لصندوق النقد الدولي وقيادتها الحصيفة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، منوهة بدور صندوق النقد الدولي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي بالغ الأهمية كما كان عليه قبل 80 عامًا في ظل التحولات الكبيرة في السياسات العالمية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء الـ191 يمكنها الاعتماد على الصندوق مستشارًا موثوقًا.
وناقش وكلاء اللجنة خلال حلقات النقاش رفيعة المستوى عدة موضوعات حول سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي والتنمية الشاملة، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي نتيجة لعدم اليقين في التدفقات التجارية، وتأثيرها على رؤوس المال في الاقتصادات المتقدمة والنامية، متطرقين إلى تأثير ارتفاع الديون على الاستثمارات في البنية التحتية والوظائف، بالإضافة إلى الفرص والمخاطر الناتجة عن التحولات التقنية والديموغرافية، مسلطين الضوء على دور صندوق النقد الدولي في دعم الدول من خلال برامج الاستقرار المالي وتنسيق الترتيبات المالية الإقليمية.
يذكر أن رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد تأتي تأكيدًا لمكانتها الإقليمية والدولية، والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.
وتعد اللجنة منصة رئيسية، تناقش التوجهات الاستراتيجية لأعمال وسياسات صندوق النقد الدولي، وتضم 25 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.