انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية التي أبرمتها الدولتان، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال المشترك الذي عُقد في دبي.
وشهد الحدث، الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي ووكالة التجارة الخارجية والاستثمار في كوستاريكا (بروكومر)، مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي التجارة من كلا البلدين.
وشارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، إلى جانب كبار المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. كما شارك في المنتدى أيضاً سعادة فرانسيسكو تشاكون، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات؛ وعيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار؛ وويليام روبن سوتو، رئيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي؛ ولورا لوبيز سالازار، الرئيس التنفيذي لوكالة بروكومر؛ وجوليان أغيلار، منسق شؤون الشرق الأوسط في وزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد معالي الدكتور الزيودي على الإمكانات الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار.
وقال معاليه: «تشكّل هذه الاتفاقية دفعة قوية نحو تعاون اقتصادي أعمق، وفتح آفاق جديدة في التجارة والاستثمار والابتكار لكلا البلدين. كوستاريكا تُعد من الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتقدمًا في أمريكا الوسطى، إذ تبرز في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والتنمية المستدامة. في المقابل، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يوفر للشركات الكوستاريكية فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لعهد جديد من الرخاء والازدهار الاقتصادي المشترك».
ومن جهته، قال معالي مانويل توفار ريفيرا: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات التزام كوستاريكا القوي بتنويع الأسواق وتوسيع فرص التصدير أمام منتجاتها. وباعتبارها أول دولة في أمريكا اللاتينية تبرم اتفاقية تجارية مع الإمارات، تحظى كوستاريكا بوصول تفضيلي إلى سوق متطورة وديناميكية مع تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهذا الإنجاز يعزز مكانتنا التجارية العالمية ويفتح فرصاً جديدة للصناعات الاستراتيجية».
وبدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثيقة مع جمهورية كوستاريكا، وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دفع الآفاق الواعدة لحركة التجارة والاستثمار الثنائية، وتطوير الفرص المشتركة لمجتمعات الأعمال في كافة القطاعات الاستراتيجية».
وأضاف:«تلتزم غرف دبي بدعم التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في نمو وتوسع التجارة عالمياً. وفي هذا الإطار، نحرص على تعزيز قدرة الشركات والمستثمرين في كوستاريكا على تنمية وتوسيع أعمالها في دبي والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز سهولة تدفق التجارة، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات في مختلف القطاعات. وتركز الاتفاقية على دعم النمو في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والضيافة.
وتعتبر كوستاريكا رائدة إقليميًا في تصدير المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك الأجهزة الطبية والسلع الزراعية ومكونات التصنيع المتقدم، إلى جانب الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. وستستفيد هذه القطاعات من تحسين النفاذ إلى الأسواق بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين. كما توفر البنية التحتية لدولة الإمارات، بما في ذلك شبكات الخدمات اللوجستية العالمية ومناطق التجارة الحرة بوابة استراتيجية للشركات الكوستاريكية للتوسع في الأسواق الدولية.
وشهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا نموًا مطرداً، حيث بلغت 82.6 مليون دولار في العام 2024، بنمو بلغ 27.5٪ مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تواصل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز هذا النمو من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدى الدولتين بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات فی کوستاریکا فی دبی
إقرأ أيضاً:
خبيرة: اتفاقيات الشراكات الاقتصادية للإمارات وسعت آفاق تجارتها الخارجية
عززت دولة الإمارات مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي والشراكات الشاملة التي تدفع التجارة غير النفطية إلى مستويات قياسية.
وأوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، مستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإمارات وقعت حتى الآن 11 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول رئيسية مثل الهند، وتركيا، وكوريا الجنوبية، مما أسهم في إزالة الحواجز التجارية وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانعكس بشكل مباشر على نمو التجارة غير النفطية".
#محمد_بن_راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية نمت سبعة أضعاف بمعدل 14.6% خلال 2024https://t.co/qnOy9PSaZd pic.twitter.com/eWPA5jYZhR
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) February 5, 2025 التنويع الاقتصاديولفتت إلى أن "هذه الاتفاقيات أسهمت في تسهيل التجارة، وإزالة العوائق الجمركية، وفي زيادة فرص التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وفي ظل هذا التوسع، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه الشراكات على الاقتصاد الوطني، والفرص التي توفرها للشركات المحلية، ودورها في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والاستدامة".
وقالت: "تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية تجاوز 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً سنوياً بـ10.6%، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بـ4.4%، ومن المتوقع أن يصل إلى 5% في 2025، مدعوماً بتوسع الاستثمارات في التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية".
وأضافت البروفيسورة الخزيمي "يدعم هذا النمو استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنفذها الدولة، إذ بلغت الميزانية الاتحادية لعام 2025، 71.5 مليار درهم، بزيادة 12% عن العام السابق، مع تركيز على قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب ذلك، يستمر التحول الرقمي في جذب الاستثمارات، إذ تقود الإمارات الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، هذه العوامل مجتمعة تضع الإمارات في مقدمة الدول التي تقود مستقبل التجارة والاستثمار العالمي، معززةً مكانتها مركزاً رئيسياً للتجارة غير النفطية والاقتصاد الرقمي".
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية