انطلاق منتدى الأعمال بين الإمارات وكوستاريكا في دبي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة والاستثمار في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التاريخية التي أبرمتها الدولتان، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى الأعمال المشترك الذي عُقد في دبي.
وشهد الحدث، الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي ووكالة التجارة الخارجية والاستثمار في كوستاريكا (بروكومر)، مشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي التجارة من كلا البلدين.
وشارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، إلى جانب كبار المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. كما شارك في المنتدى أيضاً سعادة فرانسيسكو تشاكون، سفير كوستاريكا لدى دولة الإمارات؛ وعيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار؛ وويليام روبن سوتو، رئيس مجلس الأعمال الكوستاريكي في دبي؛ ولورا لوبيز سالازار، الرئيس التنفيذي لوكالة بروكومر؛ وجوليان أغيلار، منسق شؤون الشرق الأوسط في وزارة التجارة الخارجية في كوستاريكا.
وفي كلمته خلال المنتدى، أكد معالي الدكتور الزيودي على الإمكانات الكبيرة التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار.
وقال معاليه: «تشكّل هذه الاتفاقية دفعة قوية نحو تعاون اقتصادي أعمق، وفتح آفاق جديدة في التجارة والاستثمار والابتكار لكلا البلدين. كوستاريكا تُعد من الاقتصادات الأكثر ديناميكية وتقدمًا في أمريكا الوسطى، إذ تبرز في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والتنمية المستدامة. في المقابل، تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يوفر للشركات الكوستاريكية فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. ومن خلال إزالة الحواجز التجارية، وتسهيل تدفقات الاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية، تُمهد هذه الاتفاقية الطريق لعهد جديد من الرخاء والازدهار الاقتصادي المشترك».
ومن جهته، قال معالي مانويل توفار ريفيرا: «تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات التزام كوستاريكا القوي بتنويع الأسواق وتوسيع فرص التصدير أمام منتجاتها. وباعتبارها أول دولة في أمريكا اللاتينية تبرم اتفاقية تجارية مع الإمارات، تحظى كوستاريكا بوصول تفضيلي إلى سوق متطورة وديناميكية مع تعزيز الاستثمار والتعاون في القطاعات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهذا الإنجاز يعزز مكانتنا التجارية العالمية ويفتح فرصاً جديدة للصناعات الاستراتيجية».
وبدوره، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية وثيقة مع جمهورية كوستاريكا، وستساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دفع الآفاق الواعدة لحركة التجارة والاستثمار الثنائية، وتطوير الفرص المشتركة لمجتمعات الأعمال في كافة القطاعات الاستراتيجية».
وأضاف:«تلتزم غرف دبي بدعم التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في نمو وتوسع التجارة عالمياً. وفي هذا الإطار، نحرص على تعزيز قدرة الشركات والمستثمرين في كوستاريكا على تنمية وتوسيع أعمالها في دبي والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وتعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا على إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية لتعزيز سهولة تدفق التجارة، وفتح الأسواق أمام السلع والخدمات والاستثمارات في مختلف القطاعات. وتركز الاتفاقية على دعم النمو في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والزراعة والسياحة والضيافة.
وتعتبر كوستاريكا رائدة إقليميًا في تصدير المنتجات عالية القيمة، بما في ذلك الأجهزة الطبية والسلع الزراعية ومكونات التصنيع المتقدم، إلى جانب الطاقة المتجددة والسياحة البيئية. وستستفيد هذه القطاعات من تحسين النفاذ إلى الأسواق بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين. كما توفر البنية التحتية لدولة الإمارات، بما في ذلك شبكات الخدمات اللوجستية العالمية ومناطق التجارة الحرة بوابة استراتيجية للشركات الكوستاريكية للتوسع في الأسواق الدولية.
وشهدت التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكوستاريكا نموًا مطرداً، حيث بلغت 82.6 مليون دولار في العام 2024، بنمو بلغ 27.5٪ مقارنة بعام 2023 وأكثر من ضعف مستويات ما قبل الجائحة. ومن المتوقع أن تواصل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزيز هذا النمو من خلال تسهيل حركة السلع والخدمات وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدى الدولتين بما يسهم في إتاحة فرص استثمارية جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین دولة الإمارات فی کوستاریکا فی دبی
إقرأ أيضاً:
الزيودي: الإمارات في صدارة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز إستراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
الخدمات الرقميةوتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية؛ إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال ا لدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات".
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكدا أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها؛ إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
تكنولوجيا التجارةوأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة