مفاجأة.. تعرف على البنود الإضافية في عقد كولر الجديد مع الأهلي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أبرز البنود الإضافية في عقد كولر الجديد مع الأهلي.
و كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: خاص.. زيادة الراتب وصلاحية كاملة للجهاز ومكافآت إضافية للفوز بالدوري وإفريقيا أبرز البنود الإضافية في عقد كولر الجديد مع الأهلي.
أعلن أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مد كولر تعاقده مع الأهلي.
وكتب شوبير: "رسميا كولر مدد تعاقده مع الأهلي لمدة موسمين بالاضافة إلي الموسم الجديد وانفراجة كبيرة في مفاوضات سوزا".
وأكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي حذر جهاز الكرة من التفكير في بيع الجنوب إفريقي بيرسي تاو جناح الفريق .
وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة “TeN”: "تحفظ السويسري مارسيل كولر على خطوة التفريط في بيرسي تاو، حيث يرى أنه من العناصر الهامة والمؤثرة في الخط الأمامي وطلب الإبقاء عليه في الموسم الجديد ".
وأضاف: "يرى مارسيل كولر أن النادي الأهلي في احتياج شديد إلى خدمات بيرسي تاو خلال الموسم الجديد، رغم التعاقد مع الجناح المغربي رضا سليم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كولر عقد كولر تجديد مارسيل كولر مع الأهلی
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.