العفو الدولية: مقترح ترامب لتهجير غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
وقالت منظمة العفو الدولية إن المقترح “مثير للغضب ومشين ومخز، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، وإنه قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وفي مؤتمر صحفي أول أمس الثلاثاء في البيت الأبيض مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طرح ترامب مقترحا للسيطرة على قطاع غزة بعد نقل سكانه إلى الأردن أو مصر، اللتين رفضتا الخطة.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، إن “أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم تعد جريمة حرب”.
وفي بيان دعت المنظمة إلى إدانة تصريحات ترامب التي تدعو إلى النقل القسري للفلسطينيين من قطاع غزة “المحتل بشكل لا لبس فيه وعلى نطاق واسع”. وقالت إن لغة المقترح “تحريضية وفاضحة ومخزية (..) ويرقى المقترح إلى انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأضافت أن “أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسرا خارج الأراضي المحتلة ضد إرادتهم هي جريمة حرب، وعندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، فإنها تشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وشددت على أن تعليقات الرئيس ترامب “تحط، بشكل خطير، من قدر الفلسطينيين الذين كانوا خلال الأشهر الـ16 الماضية ضحايا للإبادة الجماعية التي ارتكبتها “إسرائيل ” في غزة، ويعيشون منذ عقود تحت الاحتلال غير القانوني وفي ظل الفصل العنصري”.
وتابعت أن معظم فلسطينيي غزة أبناء ناجين من نكبة عام 1948، “وقد تم اقتلاعهم وطردهم مرارًا وتكرارا من قبل إسرائيل وحرمانهم من حقهم في العودة، ومع ذلك استمروا في النضال من أجل البقاء على أراضيهم والدفاع عن حقوقهم الإنسانية”.
وخلّفت تصريحات ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة موجة واسعة على المستوى العربي والدولي، أعربت دول ومنظمات وشخصيات عديدة، عن معارضتها واستنكارها لمقترح الرئيس الأميركي القاضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط” بعد إفراغه من سكانه الفلسطينيين.
وفي خطة تفتقر إلى أي تفاصيل حول كيفية نقل أكثر من مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترامب إن “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة” الذي وصفه بأنه “ورشة هدم”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقيل مسؤولين بوزارة العدل
واشنطن (رويترز)
أخبار ذات صلةذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة، أمس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقالت اثنين على الأقل من كبار المسؤولين في وزارة العدل، من بينهم ليز أوير، مديرة مكتب محامي العفو المسؤولة عن التعامل مع طلبات العفو الرئاسي.
وعملت أوير مديرةً للمكتب منذ عام 2022. وتمت إقالتها «بأثر فوري»، وفقاً لمذكرة نشرتها على موقع «لينكد إن» تستشهد بسلطة ترامب التنفيذية بموجب دستور الولايات المتحدة. وكان مكتب أوير السابق معنياً بمراجعة طلبات العفو المقدمة من المدانين بجرائم اتحادية وتقديم توصيات إلى البيت الأبيض حول الأشخاص الذين ينبغي للرئيس العفو عنهم.
وأفاد مصدر مطلع بأن وزارة العدل أقالت أيضاً بوباك تالبيان، مدير مكتب سياسة المعلومات المسؤول عن التعامل مع طلبات السجلات العامة بموجب قانون حرية المعلومات الأميركي. وتشكل هذه الإجراءات أحدث مثال على قيام إدارة ترامب بإقالة مسؤولين متمرسين في وزارة العدل، والذين عادة ما يستمرون في مناصبهم خلال مختلف الإدارات الرئاسية.