نائبة حماة الوطن: حديث ترامب عن غزة وتهجير الأشقاء مرفوض عربياً ودولياً
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكدت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين، وهو ما قابله بالرفض عربياً ودولياً، نظرا لمخالفته القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن تصريحات ترامب بفرض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم وإعلانه السيطرة علي غزة بحجة إعادة اعمارها محاولة صريحة وواضحة لتصفية القضية الفلسطينية.
مؤكدة أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة بالكامل.
وكشفت عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، عن ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وضغوطات غير مسبوقة من أجل التخلى عن موقفها الداعم والمساند للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ علي قضيتهم وأرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر الأولي وهو ما أثبتته مواقفها الداعمة والمساندة للأشقاء منذ بدء العدوان حتي وقتنا الحالي وحرصها على توفير كافة المساعدات الإنسانية والإغاثات لشعب غزة، ونجاح جهودها في فرض هدنة وقف إطلاق النار والاتفاق على إعادة إعمار القطاع مرة أخرى في موقف إنساني اخوي شهد له العالم أجمع.
وشددت نيفين حمدي، علي أن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء ستظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الفلسطينيين على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنة الموقف العربي والدولي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، كمسار لتحقيق السلام الشامل والعادل، والرافض أيضا لتصريحات دونالد ترامب المعرقلة للسلام والمحرضة علي اشتعال المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائبة نيفين حمدي لجنة الشؤون الإفريقية المزيد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.