نعومي كامبل تصعّد قضيتها.. “المعطيات مثيرة للقلق”
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: بعدما مُنعت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل من الحصول على وضع الوصي لجمعية “فاشن فور ريليف” الخيرية (Fashion for Relief)، في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حصلت كامبل على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي.
ونشرت كامبل هذا الخبر في منشور على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، جاء فيه: “يسعدني أن أعلن أنني حصلت على إذن لاستئناف حكم لجنة الأعمال الخيرية الصادر في الخريف الماضي.
وأضافت كامبل في البيان: ” وكانت الخسائر الشخصية لهذه المحنة هائلة. لقد عشت مع فريقي سنوات من العمل الإنساني يتمّ استجوابهم أثناء العمل بلا كلل لكشف الحقيقة. ومع ذلك، فمن خلال كلّ ذلك، خرجنا أقوى ووقف مؤيدونا إلى جانبنا. ثقتكم تعني لي الكثير!”
كما أعلنت كامبل: “أريد أن أضمن محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة”. وأضافت: “كافحت لكشف الحقائق”، لافتة إلى أنّ ما اكتشفته كان صادماً.
وقد ادّعى ممثل كامبل أنّ بعض الوثائق المقدّمة إلى تحقيق هيئة الرقابة كانت مضلّلة في ما يتعلّق بتورّطها في إدارة المؤسسة الخيرية.
كما زعم ممثّل عارضة الأزياء أنّه تمّ إنشاء بريد إلكتروني مزيف لانتحال شخصية كامبل عند التواصل مع محامي لجنة الأعمال الخيرية. ويقول إنّ هذا يعني أن كامبل لم تتمكّن من الرد على مزاعم التحقيق.
سيتم الاستماع إلى قضية كامبل في المحكمة، يوم الجمعة 7 شباط/فبراير في جلسة استئناف للحكم الذي تعتبره كامبل مجحفٌ في حقّها.
وكانت كامبل قد أسست الجمعية الخيرية في عام 2005 لتنظيم عروض أزياء لجمع التبرعات لصالح ضحايا الأزمات الإنسانية، بدءاً من إعصار كاترينا.
واتّهمت هيئة الرقابة البريطانية، مفوضية المؤسسات الخيرية، المؤسسة الخيرية بارتكاب “حالات متعددة من سوء السلوك و/أو سوء الإدارة”، بعد تحقيق استمرّ ثلاث سنوات، وخلُص إلى أنّ 8.5% فقط من إنفاق المؤسسة الخيرية ذهب إلى المنح الخيرية من عام 2016 إلى عام 2022.
ونتيجة لذلك، منحت هيئة الرقابة العارضة البالغة من العمر 54 عاماً حظراً لمدّة خمس سنوات من العمل كأمينة للأعمال الخيرية.
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
View this post on InstagramA post shared by DR. Naomi Campbell (@naomi)
main 2025-02-06Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“الاتحاد” لحقوق الإنسان: المرأة الإماراتية تحظى بحقوق كاملة ومساواة عادلة
أبوظبي – الوطن:
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن المرأة في دولة الإمارات تحظى بحقوق إنسانية كاملة، ومساواة عادلة وذات أولوية، وتمكيناً متواصلاً يعزز من فرص التنمية المستدامة
جاء ذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من شهر مارس سنوياً، تحت شِعار لهذا العام “الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات”.
وأشادت الجمعية بحرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية وفتح الآفاق أمامها، حيث تمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي، محققةً المركز الثاني في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، كما تشغل المرأة 66% من وظائف القطاع العام، كواحدة من أعلى النسب بالعالم في زيادة حصتها من القوى العاملة، إضافة إلى أن المرأة تحظى بنسبة 49.5% من العاملين في وزارة الخارجية.
وتحدثت عن الشواهد المتعاظمة لحضور المرأة الإماراتية في شتى الميادين، منها تعيين وزيرة للأسرة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بما يمكنها من النجاح في حياتها، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة التي تضمن حصولها على أعلى مستويات الرعاية العلاجية، وتخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بدءاً من العام الجاري، حيث تشكل سيدات الأعمال 18% من مجموع روّاد الأعمال بالإمارات، و77.6% من الأعمال المملوكة للنساء يقودها نساء تحت سن الأربعين، مما يدل على دورهن الفريد في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وثمنت الجمعية حزمة القوانين الوطنية التي أصدرتها دولة الإمارات لحماية المرأة والأسرة والمجتمع، منها القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2024 في شأن الحماية من العنف الأسري، والذي يهدف إلى تعزيز حماية كيان الأسرة، بما فيها المرأة بشكل كامل ودائم، والقانون الاتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين، والقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
كما أشادت الجمعية بالجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، وأساسها الاستثمار في الإنسان، وتمكين المرأة لبناء المجتمع، ما عزز من المكانة الدولية للإمارات، حيث تصدرت المركز الأول إقليمياً وحلّت بالمرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحصولها على درجة استثنائية من البنك الدولي بلغت 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023، وتحقيقها المركز الأول عربياً في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطرقت الجمعية إلى أهمية اختيار الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة (2023-2025)، وأهمية تعزيز الشراكة التمويلية بين الإمارات والهيئة الأُممية للفترة (2024-2027) مشيرةً إلى تصدّر الدولة الترتيب الإقليمي وحصدها المركز 24 عالمياً، وفقاً لمؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.
ونوهت إلى أهمية انضمام الإمارات للعديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً، وغيرها من المواثيق الدولية الضامنة لحقوق المرأة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة