وزارة الفلاحة تتدخل لدعم الإنتاج الحيواني لمواجهة آثار الجفاف
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن “الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني ل 30 سنة الأخيرة”.
وقال البواري في عرض قدمه اليوم الخميس أمام المجلس الحكومي حول “وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025″، وفق ما جاء في بلاغ الحكومة،، أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن”.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه “تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني؛ يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين؛ و التأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“ملوك اللحوم” يلتهمون الدعم والفلاح البسيط خارج اهتمامات البواري
زنقة 20 ا الرباط
في مشهد يتكرر كل موسم، تعود وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات هذه المرة مع الوزير أحمد البواري لتفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها، موجّهة الدعم العمومي نحو كبار المستوردين، فيما يظل الفلاح المغربي يتخبط في صراعه اليومي مع الغلاء وغياب التأطير.
وتحت ذريعة “ضمان وفرة اللحوم واستقرار الأسعار”، يتم إعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يُعدّ،وفق العديد من المتابعين، شكلا من أشكال الريع المقنن، تستفيد منه قلة قليلة باب تُعرف داخل القطاع بـ”ملوك اللحوم الحمراء” بدل “الفراقشية الكبار”.
ويعتبر متتبعون للشأن الفلاحي أن هذه الامتيازات المالية (500 درهم عن كل رأس غنم)، التي تُقدَّم على طبق من ذهب، لا تعني سوى شيء واحد ضخ أموال المغاربة في جيوب لوبيات الاستيراد، ودعم اقتصادات أجنبية، على رؤوس الأصابع.
المفارقة الصادمة أن هذه السياسات تُسوّق على أنها حلول ظرفية، في حين أنها تُقصي آلاف الفلاحين الصغار من السوق الوطنية، وتدفع بهم إلى حافة الإفلاس، بسبب غياب الدعم المباشر، وارتفاع كلفة الأعلاف، وتدهور أسعار البيع.
إن منطق “الاستيراد أولاً” لا يخدم بحسب مهتمين ، الأمن الغذائي للمملكة، بقدر ما يخدم مصالح فئة محظوظة تراكم الأرباح وتستقوي بالدعم العمومي، بينما يعيش الفلاح المغربي في هامش الخريطة.