أستاذ قانون دولي: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن التهجير تشكل جريمة حرب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
- مصر تقف بالمرصاد لمخططات لمساعي التهجير للفلسطينيين
- تصريحات التهجير خرق للقانون الدولي وتحدٍ للشرعية الأممية
حذّر د.محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنّ الموقف المصري الرافض لهذه المخططات يستند إلى أسس قانونية راسخة في القانون الدولي.
وأثنى «مهران» في تصريحات صحفية، على بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي جاء في أعقاب تصريحات إسرائيلية متكررة حول مخططات لتهجير سكان غزة، مؤكدًا أهمية الدور المصري في التصدي لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال "مهران" إنّ تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ما يسمونه إعادة توطين سكان غزة تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المدنيين، كما تشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: يأتي البيان المصري القوي ليؤكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، وهو موقف يتوافق تمامًا مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وأوضح أنّ المخططات الإسرائيلية للتهجير تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتغيير الطابع الديموغرافي للأراضي المحتلة.
وحول تداعيات هذه التصريحات على عملية السلام، أكد "مهران" أنّ مثل هذه التصريحات تقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة على أرضه يزيد من حدة التوتر ويهدد الاستقرار الإقليمي.
كما أشار إلى أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه يمثل حقًا تاريخيًا وقانونيًا لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن التاريخ يؤكد أن محاولات التهجير القسري للشعوب من أراضيها لم تنجح في كسر إرادتها أو إضعاف تمسكها بحقوقها المشروعة.
وعن دور المجتمع الدولي، شدد الدكتور مهران على أن المطلوب اليوم هو موقف دولي حازم يتجاوز مجرد الإدانات والبيانات، قائلًا: نحتاج إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان حقوقهم المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
وحول سبل مواجهة المخططات الإسرائيلية، اقترح الدكتور مهران عدة خطوات عملية تتضمن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، وتعزيز دور المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم الحرب، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل و المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي، وذلك بالتزامن مع الضغط الشعبي العالمي، مع عدم الاخلا بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وفي تقرير مصيره.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن موقف مصر الداعم للحقوق الفلسطينية يمثل امتدادًا لدورها التاريخي في دعم القضايا العربية العادلة، مؤكدًا أنّ التهجير القسري مرفوض جملةً وتفصيلًا، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في أرضه وتقرير مصيره.
اقرأ أيضاً«ترامب»: لن يكون هناك حاجة لجنود أمريكيين للسيطرة على قطاع غزة
ترامب يُطالب باستلام واشنطن لـ غزة.. و«حماس» تدعو لعقد قمة عربية طارئة
الرئاسة الفلسطينية لـ ترامب: «أرضنا وتاريخها ليست للبيع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قطاع غزة ترامب دونالد ترامب الشعب الفلسطيني القانون الدولي غزة وزارة الخارجية المصرية مخططات تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر والقضية الفلسطينية: دعم ثابت ودعوة لوحدة الصف الفلسطيني بعيدًا عن انفراد أى فصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الموقف الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، لا يحتمل الكثير من الكلام، لكنه يحتاج إلى تقديم رؤية سريعة تسلط الضوء على نقاط محددة. فى هذا الإطار، يمكن تلخيص الموقف فيما يلى:
1 المقاومة حق مشروع:
• لا خلاف على مشروعية مقاومة الاحتلال.
• المقاومة ليست فقط بالسلاح، بل تشمل العمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي وحشد الدعم الدولي.
2 وحدة الصف الفلسطيني ضرورة:
• لا يمكن لفصيل واحد، كحماس مثلًا، أن يحتكر قرار المقاومة.
• نجاح أي مقاومة يتطلب جبهة وطنية موحدة تجمع كل الفصائل الفلسطينية تحت قيادة واحدة.
3 أحداث 7 أكتوبر:
• ما قامت به حماس كان قرارًا منفردًا وخطيرًا، دون الرجوع للإجماع الفلسطيني.
• هذا القرار تسبب في أضرار كبيرة للفلسطينيين كافة، وليس لحماس فقط.
4 دور مصر التاريخي:
• مصر ساندت الشعب الفلسطيني سياسيًا ومعنويًا منذ عام 1948 وحتى اليوم.
• لم تتوقف الجهود المصرية لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وخاصة بين فتح وحماس.
5 محاولات المصالحة:
• منذ عام 2006، مصر عملت على تقريب وجهات النظر بين الأطراف.
• في عام 2009، رفضت حماس التوقيع على اتفاق المصالحة، ما فاقم الانقسام.
6 الموقف المصري الثابت:
• مصر تؤمن بقيام دولة فلسطينية على حدود 5 يونيو 1967.
• لا تتخلى مصر عن القضية الفلسطينية، لأنها في صميم العقيدة الوطنية المصرية.
7 التحذير من “سلاح بلا عقل":
• العمل المقاوم يجب أن يكون له عقل سياسي، وقيادة موحدة، وبرنامج نضالي واضح.
• وإلا، فإن السلاح قد يصيب أصحابه بدلًا من أن يصيب العدو.
8 دروس من تجارب العالم:
• حركات التحرر الناجحة (الجزائر، فيتنام، جنوب أفريقيا) نجحت بوحدة الصف وقيادة موحدة.
• لم ترسل الدول الداعمة جيوشًا، بل دعمت سياسيًا ولوجستيًا، مثلما تفعل مصر الآن.
9 تحذير من الارتهان للخارج:
• لا يجب أن ترتبط المقاومة بأجندات إقليمية، مثل الأجندة الإيرانية.
• القرار الوطني الفلسطيني يجب أن يكون مستقلًا وموحدًا.
10 الملخص النهائي:
• الحل يبدأ من القيادة الموحدة، والوحدة الوطنية، والبرنامج السياسي والنضالي المشترك.
• بدون ذلك، ستستمر معاناة الشعب الفلسطيني، وتبقى القضية رهينة فصيل واحد، وهو ما تسعى إليه إسرائيل.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين