تدخل مسؤولي الاحزاب في أعمال الحكومة .. الى أين ..؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
تشهد الساحة السياسية في العراق ظاهرة تتسم بتدخل بعض مسؤولي الأحزاب في أعمال الحكومات المحلية وحتى على المستوى الوطني ، حيث يظهرون بمقام رئيس الوزراء أو الوزراء متجاوزين الحدود الوظيفية والصلاحيات الرسمية ، وهذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك للدستور والقوانين بل تعكس أزمة عميقة في بنية النظام السياسي والثقافة الديمقراطية.
ان النظام الديمقراطي السليم يعتمد على الفصل بين السلطات، حيث يُفترض أن تعمل الحكومة بإدارة مستقلة عن الأحزاب التي تُعد أداة لتنظيم التوجهات السياسية والشعبية ، لكن في العراق تتداخل الأدوار بين الحزب والمسؤول الحكومي مما يؤدي إلى تسييس الإدارة العامة وتعطيل المشاريع الاقتصادية والخدمية.
ولوحظ ان بعض قادة الاحزاب يقومون بزيارة دول ولقاء روؤسائها والتحدث اليهم عن الاوضاع في العراق والمنطقة وتطوير العلاقة معهم ، بالاضافة الى لقاء السفراء المعتمدين خصوصا الدول الكبرى المؤثرة في سياسة العراق والمنطقة ، وهذه اللقاءات لم تكن خافية بل يتداولها الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وبدون رادع من سلطات الدولة ، وهذا يعتبر تجاوزا على وظيفة الرئاسات الثلاث وبالخصوص وزارة الخارجية المسؤولة عن سياسة البلد الخارجية وتمثل خرقا دستوريا .
ان الأسباب وراء التدخل هو ضعف المؤسسات الحكومية وعدم وجود مؤسسات قوية قادرة على التصدي لتدخل الأحزاب أو حماية قراراتها ، بالاضافة الى ضعف دور مجلس النواب والهيئات الرقابية في مواجهة التدخلات الحزبية.
ومن الاسباب التي تعاني منها المؤسسات الحكومية هي ثقافة الولاء الحزبي وسيطرته على مبدأ الولاء للوطن والمؤسسات العامة بسبب النظام المبني على توزيع المناصب وفق المحاصصة الحزبية الذي يغذي هذه التدخلات .
ان التداعيات التي تتركها هذه التدخلات في الشأن الحكومي المحلي ، هو تعطل المشاريع وتأخير اتخاذ القرارات الحيوية نتيجة تضارب المصالح بين القوى الممثلة في مجالس المحافظات والحكومات المحلية مما يؤدي الى الشلل الإداري وعدم القدرة على اتخاذ القرارات .
ان التدخلات الحزبية تولد فقدان الثقة بالحكومة وشعور المواطنين بأن القرارات لا تخدم المصلحة العامة بل تُدار لمصلحة الأحزاب وأيضا تؤدي الى هجرة الكفاءات وابتعاد الخبرات الوطنية عن المناصب الحكومية نتيجة للتهميش أو الفساد الإداري.
الحل والمخرج من هذه الحالة يبدأ بتعزيز سيادة القانون من خلال تطبيق قوانين تمنع التدخل الحزبي في العمل الحكومي ومعاقبة المخالفين ، وإصلاح النظام الانتخابي بالانتقال إلى نظام يحد من المحاصصة الحزبية ويشجع على اختيار الكفاءات .
ويتبع ذلك تعزيز دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي وكشف التدخلات الحزبية ونشر الوعي حول أهمية الفصل بين العمل السياسي والإداري وترسيخ مفهوم الولاء للمؤسسات.
إن استمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدًا للاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق ومن الضروري أن يتكاتف المواطنون والمؤسسات لإنهاء هذا التدخل وضمان بناء دولة مؤسسات لا دولة أحزاب ، وان يقوموا بالضغط على المؤسسات الحكومية ومجلس النواب بإيقاف هذه التدخلات من خلال سن قوانين تمنع ذلك .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی العراق
إقرأ أيضاً:
"المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025".. نقاش موسّع في القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور نخبة من الخبراء والسياسيين، بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي ، وأدار الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ.
استهل النائب محمد عزمي الندوة بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أهمية النقاش حول النظام الانتخابي في عام يشهد انتخابات برلمانية، مؤكدًا أن جميع الأحزاب تضع هذه القضية في مقدمة اهتماماتها.
محمود فوزي: مصر حققت نجاحًا في استعراضها الدولي لحقوق الإنسان
في حديثه، تناول المستشار محمود فوزي مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR)، موضحًا أن هذه الآلية، التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2009، تُجرى كل أربع سنوات، وتتيح للدول عرض جهودها في مجال حقوق الإنسان وتلقي التوصيات الدولية.
وأضاف أن مصر شاركت للمرة الرابعة، حيث قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر، وتمت مناقشته في يناير وسط إشادة واسعة.
وأشار فوزي إلى أن الحكومة تحترم الدستور وتلتزم بمواعيد الانتخابات، مؤكدًا أن كل مجلس نيابي يخضع لفصل تشريعي محدد، وأن إجراء ثلاث انتخابات نيابية متتالية دون انقطاع يعكس استقرار الحياة الديمقراطية في البلاد.
كما أكد أن الحكومة منفتحة على جميع الآراء وتقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، مشددًا على أهمية الحوار الوطني الذي ناقش التمثيل النيابي الأفضل، وطرح عدة مقترحات، منها:
الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي – 50% قائمة مغلقة مطلقة).
تطبيق نظام القائمة النسبية 100%.
الدمج بين الأنظمة الثلاثة.
وأكد أن المشاورات لا تزال مستمرة، وأن القانون الحالي ينص على 50% فردي و50% قائمة مغلقة مطلقة.
رفعت قمصان: النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي
من جانبه، شدد المستشار رفعت قمصان على أنه لا يوجد نظام انتخابي مثالي، بل هناك نظام أنسب لكل دولة وفقًا لموروثها السياسي والاجتماعي. وأوضح أن النظام الفردي هو الأكثر ارتباطًا بالتجربة المصرية، حيث بدأ منذ عهد الخديوي إسماعيل.
وأشار قمصان إلى أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب بدلاً من تعزيزها، معتبرًا أن صياغة النظام الانتخابي مسؤولية الدولة والجهات المعنية لضمان تطوير الحياة السياسية.
أحمد مقلد: لا يوجد "كتالوج" للديمقراطية
أما النائب أحمد مقلد، فتناول مقارنة بين النظم الانتخابية عالميًا، مؤكدًا أن كل دولة تعتمد نظامًا يتماشى مع تاريخها السياسي والثقافي، مستشهدًا بتباين الأنظمة بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأوضح أن مصر شهدت تحولات مختلفة في نظامها السياسي، وأن الحوار الوطني ساهم في وضع رؤية عامة تضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا.
باسل عادل: التعددية السياسية تتطلب بناء حزبي قوي
بدوره، اعتبر الدكتور باسل عادل أن الجدل حول شكل النظام الانتخابي يتكرر مع كل استحقاق انتخابي، مما يرهق الأحزاب والسياسيين. وشدد على أهمية وجود تخطيط استراتيجي لضمان تمثيل كل الفئات والتعددية السياسية، مشيرًا إلى أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، على أن يتم تقييم نتائجه بعد فترة زمنية.
وأضاف أن الدستور يكفل التعددية الحزبية وفق المادة الخامسة، إلا أن ذلك يتعارض مع النظام الفردي، مما يخلق فجوة بين القانون وواقع الحياة السياسية. وأوضح أنه رغم نجاحه بنظام القائمة النسبية في الانتخابات، إلا أنه يرفضه في ظل الأوضاع الحالية، قائلًا: "القائمة النسبية تتطلب أحزابًا قوية ومتماسكة، وهو ما نفتقده حاليًا، حتى الأحزاب العريقة مثل الوفد تحتاج إلى إعادة بناء".
واختتم عادل حديثه بطرح تساؤل هام: "هل نرغب في الاصطفاف السياسي نظرًا للظروف الإقليمية الملتهبة، أم نسعى إلى تكريس التعددية الحزبية رغم التحديات؟".
ختام الندوة: استمرار النقاش حول مستقبل النظام الانتخابي
شهدت الندوة تفاعلًا واسعًا بين الحضور، حيث أكد المشاركون على أهمية الوصول إلى نظام انتخابي يعكس التوازن بين الاستقرار السياسي والتمثيل الديمقراطي العادل، في ظل استمرار المشاورات حول أفضل نموذج يناسب مصر في المرحلة المقبلة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية