280 مليون درهم صافي أرباح رأس الخيمة العقارية في 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية الموحدة لعام 2024 والتي أظهرت النمو المالي المستمر والتطورات الاستراتيجية التي تضع الشركة على طريق عجلة النمو في عام 2025.وحققت الشركة نموًا قياسيًا في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لترتفع إلى 1.
وارتفع صافي الربح بنسبة 32% ليصل إلى 280 مليون درهم مقارنةً بـ 202 مليون درهم في 2023 ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية واستدامة أدائها المالي.
وزادت إجمالي الأصول بنسبة 24% لتصل إلى 8.01 مليار درهم في 31 ديسمبر 2024 مقارنةً بـ 6.46 مليار درهم في نهاية عام 2023.
ووصلت حقوق المساهمين في نهاية عام 2024 إلى 5.53 مليار درهم مقارنةً بـ 4.30 مليار درهم في العام السابق.
وأرجعت الشركة في بيان لها نمو أدائها المالي إلى المبيعات القوية في المشاريع الرئيسة في القطاعات السكنية والتجارية والضيافة، إلى جانب جهود مجلس الإدارة لضمان تكاليف منضبطة ورفع كفاءة التشغيل.
وأسهمت الإيرادات من أصول الضيافة والتجزئة والتأجير بمبلغ 261 مليون درهم ما يعكس الطلب المستقر على محفظة الشركة، والتي تستمر في تقديم تدفقات نقدية مستقرة تعزز من الاستقرار المالي والربحية طويلة الأجل.
وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية إن "رأس الخيمة العقارية" حققت عامًا آخر من النمو المالي القوي، ما يعكس قوة رؤيتنا وثقة شركائنا.. إن أداءنا المالي القوي يعكس حجم الطلب المستمر على المشاريع التطويرية عالية الجودة في رأس الخيمة إلى جانب قدرتنا على توقع احتياجات السوق وابتكار وجهات تعزز المشهد العقاري في الإمارة".
وأضاف أنه "مع دخولنا عام 2025، نحن على أعتاب مرحلة توسعية حاسمة، يقودها إطلاق المخطط الرئيسي لوجهة "ميناء" بقيمة استثمارية تصل إلى 5 مليارات درهم، وهو مشروع تحولي سيجعل رأس الخيمة تحتل الريادة كأفضل وجهة للعيش في الإمارة".
من جهته، ذكر سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لـ "رأس الخيمة العقارية" أن عام 2025 سيشهد نموًا واسعًا بعد أن كان عام 2024 عامًا للتحضير الاستراتيجي، والعام الاستثنائي الذي شهدته الشركة في 2023.
وأضاف أن الإقبال السريع على المرحلة الأولى من مشروع ميراسول-أول مشاريعنا التي أُطلقت في «وجهة ميناء» خلال 2025- يعكس الطلب القوي على مشاريعنا والثقة الكبيرة في رؤيتنا.
وأوضح أن قيمة المشاريع قيد التطوير بلغت 1.9 مليار درهم ما يوفر رؤية واضحة لعائدات الشركة خلال السنوات القادمة ويمثل القطاع السكني 49% من إجمالي أصول الشركة، ما يعادل 8.01 مليار درهم حتى ديسمبر 2024، ما يؤكد التزامها بتقديم مساحات معيشية استثنائية تعزز مكانة رأس الخيمة وجهة متميزة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة رأس الخیمة العقاریة ملیار درهم فی درهم مقارنة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي اليوم، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة “الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة” لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف”، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف “النموذج الرائد” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون” ومنصة الدفع الفوري “آني”، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة “سندك” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج “الصكوك النقدية المستدامة”، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف معاليه “ سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات