في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يحل اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وإذ تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية لتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
فبنظرة على الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
كما جاءت المادة ٨٠ لتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
"معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية"
المستشارة/ بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية ختان الإناث المزيد
إقرأ أيضاً:
توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توزيع ماكينات خياطة على 60 سيدة ضمنهم 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، جاء ذلك بحضور اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، والأستاذة ليلى سالم عضو المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع تجسد معاني التكاتف المجتمعي، وتدعم حقوق الإنسان في أبهى صورها، موجهة الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة على هذه المبادرة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا يدل على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على ترجمة الالتزامات الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، وتؤكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو أولوية وطنية، واستحقاق أساسي لتحقيق مجتمع عادل وشامل للجميع، لافته أن التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ليس حديثًا عن فئة صغيرة أو معزولة، بل هو حديث عن طاقة بشرية كبيرة، قادرة على الإنتاج والإبداع إذا ما أُتيحت لها الفرصة المناسبة.
وأشارت إلى أن مشاركتها تأتي في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التمكين الإقتصادي، الذي يؤمن إيمانًا راسخًا أن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلالية، والحياة الكريمة، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فالاعتماد على النفس، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، لا تساهم فقط في تحسين مستوى معيشة الأفراد وأسرهم، بل تعزز أيضاً ثقتهم بأنفسهم، وتُكرّس مفاهيم المساواة وعدم التمييز.
تابعت أن دستور عام 2014 المصري نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وضرورة تهيئة الظروف التي تمكنهم من ممارسة هذا الحق، كما أكدت الاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية التي أطلقتها مصر عام 2021 على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئة في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافته أن المرأة المصرية كانت دومًا رمزًا للصمود والريادة، فاليوم نحتفل بنماذج مشرفة من نساء مصر من ذوات الإعاقة، اللواتي قررن أن يكنّ عناصر فاعلة ومنتجة، رغم كل التحديات.
استطردت "المشرف العام على المجلس" أن الماكينات التي تم توزيعها ليست مجرد معدات، بل هي بداية لمشروعات صغيرة قد تنمو وتكبر، وتتحول إلى قصص نجاح تلهم غيرها من النساء والفتيات في كل أنحاء مصر، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل جهوده، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء السيدات، وكذلك متابعة مشاريعهن لضمان استدامتها ونموها.
أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة تعزيز مبادرات التمويل متناهية الصغر، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة ذات الإعاقة في جميع القطاعات الاقتصادية، من أجل بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا، بشكل يثبت للعالم أن الإعاقة لا تلغي القدرة، ولا تحد من الأحلام، بل قد تكون دافعاً أقوى لتحقيق النجاح والتميز.
إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة