في اليوم الدولي لعدم التسامح بختان الإناث.. النيابة الإدارية توضح مجهوداتها لحماية حقوق المرأة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يحل اليوم الموافق السادس من فبراير من كل عام، اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥ ، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"؛ ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وإذ تنتهز وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية لتؤكد على ما شهدته الدولة المصرية وفي ظل إرادة سياسية حقيقية، من طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
فبنظرة على الدستور المصري الحالي نجد عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
كما جاءت المادة ٨٠ لتنص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات: شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة الموقر، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
"معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية"
المستشارة/ بريهان محسن - مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية ختان الإناث المزيد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث في مثل هذا اليوم ٦ فبراير من كل عام، وتهدف المنظمة لإنهاء ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحلول 2030، وتشتمل ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جميع الإجراءات التي تنطوي على تغيير الأعضاء التناسلية الأنثوية أو جرحها لأسباب غير طبية، وهي ممارسات معترف بها دوليًا باعتبارها من انتهاكات حقوق الإنسان وصحة الفتيات والنساء وسلامتهن.
وتواجه الفتيات اللاتي يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية مضاعفات قصيرة المدى مثل الألم الشديد والصدمة والنزيف الشديد والالتهابات وصعوبة التبول، فضلاً عن عواقب طويلة المدى على صحتهن الجنسية والإنجابية وصحتهن العقلية، ومع أن ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية تتركز في المقام الأول في 30 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن أنها تُعد قضية عالمية تُمارس كذلك في بعض بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية.
ولم تزل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث متواصلة بين السكان المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، انخفض معدل انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على مستوى العالم، واليوم أصبحت احتمالية خضوع فتاة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أقل بمقدار الثلث مما كانت عليه قبل 30 عامًا.
ومع ذلك، فإن صون هذه الإنجازات في مواجهة الأزمات الإنسانية مثل تفشي الأمراض وتغير المناخ والصراعات المسلحة وغيرها يمكن أن يؤدي إلى تراجع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2030، ولقد خضعت أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة ممن هن على قيد الحياة اليوم لممارسات تشويه أعضائهن التناسلية.
وفي هذا العام، سيتعرض ما يقرب من 4.4 مليون فتاة لخطر هذه الممارسات الضارة. وهذا يعادل أكثر من 12 ألف حالة في كل يوم، ومع بقاء خمس سنوات على عقد العمل هذا، يجب أن تتمحور أعمالنا الجماعية حول إتاحة بيئات يمكن للفتيات والنساء فيها ممارسة حقوقهن والاستفادة من إمكاناتهن، والتمتع بحقوقهن الكاملة في الصحة والتعليم والسلامة. وهذا ممكن بالاستثمار في المبادرات التي تقودها الناجيات من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية اللاتي يتحدين الأعراف الاجتماعية والجنسانية الضارة.
ويمكن لأصواتهن وأفعالهن أن تحول الأعراف الاجتماعية والجنسانية المتجذرة، مما يسمح للفتيات والنساء بممارسة حقوقهن والاستفادة من إمكاناتهن فيما يتعلق بالصحة والتعليم والدخل والمساواة، ولتعزيز إنهاء ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، توجد حاجة إلى بذل جهود منسقة ومنهجية، تُشرك فيها المجتمعات المحلية بأكملها مع التركيز على حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتربية الجنسية والاهتمام باحتياجات النساء والفتيات اللاتي يعانين من عواقب تلك الممارسات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية