التكتل الوطني للأحزاب يحذر من عواقب وخيمة وانفجار اجتماعي خطير اثر تجاهل معاناة الناس في عدن
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار انهيار الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال التكتل في بيان له إن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها.
وأكد أن الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به.
ويرى تكتل الأحزاب الوطني أن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية.
وقال "من غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة".
وأضاف أن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.
وطالب التكتل في بيان له محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
ودعا تكتل الأحزاب الوطني جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
كما أكد أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن التكتل الوطني للأحزاب الكهرباء الحكومة
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة المجر.. باحث إسرائيلي يحذر: نتنياهو يتعلم من صديقه المستبد أوربان
أثارت زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هنغاريا، كثيرا من الانتقادات الإسرائيلية، خشية من تبنّيه للنموذج المجري الخطير، في ضوء علاقته الوثيقة مع "صديقه الدكتاتور" فيكتور أوربان، الذي تسبّب بإضعاف المنظمات العمالية، وسنّ "قانون العبودية" الذي يسمح باستغلال العمال، وصادر صناديق التقاعد التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وبالتالي، فمن المرجح أن تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي أظهرت عدم مسؤولية فادحة تجاه الإسرائيليين، اتجاهها للسيطرة على المجال الاقتصادي أيضا.
البروفيسور الإسرائيلي عيران ياشيف، أستاذ الاقتصاد في جامعة "تل أبيب"، أكد أن "توجه نتنياهو إلى المجر يتزامن مع تعرّضه للمقاطعة في البلدان الديمقراطية الليبرالية، ويواجه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما أعلن أوربان، رئيس الوزراء المجري المستبد وصديقه القديم، أنه لن يلتزم بمذكرة التوقيف، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت المجر في عهده بمثابة مختبر تجارب للأنظمة غير الليبرالية".
وأضاف في مقال نشرته "القناة 12" العبرية، وترجمته "عربي21"، أنه "وينبغي أن تكون التجربة المجرية بمثابة إشارة تحذير واضحة للإسرائيليين، مع توقع أن يتلقى نتنياهو دروسا من صديقه أوربان، المستبد المخضرم، حول سبل القضاء على النظام القضائي، وقمع الصحافة الحرة، وإلحاق الضرر المستمر بالأوساط الأكاديمية، كما سيحصل نتنياهو على مكافأة إضافية حول كيفية الإضرار بالعمال ومدخراتهم، وينبغي على كل عامل إسرائيلي أن يكون على دراية بهذه المخاطر الحقيقية".
وأشار إلى أنه "خلال حكم أوربان، تم اتخاذ خطوات عدوانية في المجر أدت لإلحاق أضرار جسيمة بحقوق العمال، ومنظماتهم، ومستقبل معاشات التقاعد العامة، وإجراء تغييرات تشريعية في قانون العمل، أطلق عليه اسم "قانون العبودية"، بما يسمح لأصحاب العمل بإلزام موظفيهم بالعمل لمدة تصل 400 ساعة إضافية في السنة، وهي زيادة ملحوظة عن الحد الأقصى السابق البالغ 250 ساعة، ويمنحهم الحق بتأجيل دفع أجور العمل الإضافي لمدة ثلاث سنوات".
وأضاف أن "الدرس الإسرائيلي المستفاد من المجر واضح، وهو أنه عندما تتركز الكثير من السلطة في أيدي الحكومة، في غياب ضوابط وتوازنات حقيقية، فإن الحقوق الاقتصادية والشخصية تصبح في خطر، خاصة وأن نظام التقاعد على وجه الخصوص يعكس قوة مؤسسات الدولة، فهو يعتمد على الثقة والاستقرار، والقدرة على التخطيط للمستقبل، وإن الضرر الذي يلحق بالمعاشات التقاعدية، إضافة لكونه ضرراً اقتصادياً، فهو إشارة واضحة لتدمير العقد بين الدولة ومواطنيها".
وأكد أنه "في قضية المختطفين، أثبتت حكومة نتنياهو بالفعل شرّها المستمر، وعدم مسؤوليتها تجاه مواطنيها، ولذلك لا ينبغي توقع أن يكون أكثر موثوقية في مجال المعاشات التقاعدية، لأننا نشهد الآن تشريعات تهدف لإضعاف النظام القضائي، ويحتمل جدًا أن نشهد اتجاهًا مشابهًا لسحق الهستدروت، وهو نقابة العمال الإسرائيلية الكبرى في الدولة، وفي الوقت نفسه، تعمل ميزانية الدولة على توفير الموارد للقطاعات غير المنتجة خاصة الحريديم على حساب الاستثمار في الموظفين والبنية الأساسية".
ولفت إلى أن "كل هذا ليس بالصدفة، حيث تشكل هذه الممارسات جزءاً من اتجاه واسع النطاق ومثير للقلق يتمثل في تركيز السلطة السياسية لدى نتنياهو وحاشيته على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإذا استمرت الدولة بقيادته في السير على خطى المجر، فمن المعقول أن نتوقع ضرراً خطيراً بوضع العمال وحقوقهم ومعاشاتهم التقاعدية، مما يجعل من زيارته هناك، والدروس التي سيتعلمها فرصة لتعمّق هذه المخاوف، الأمر الذي يتطلب من الجمهور والهستدروت التحدث بصراحة وحزم، وفي أقرب وقت ممكن".
وأكد أن "هذا التحرك الإسرائيلي الداخلي مهم كونه يتزامن مع قضايا أخرى عاجلة، أهمها عودة الانقلاب القضائي، واستمرار مسالة المختطفين، وفضيحة "قطر-غيت"، واستمرار حرب غزة، خاصة وأن 48% من جنود الاحتياط أبلغوا عن تعرضهم لأضرار اقتصادية كبيرة".
وختم بالقول إنه "من الصعب أن نفهم لماذا الهستدروت ما زالت مترددة في الاحتجاج على سياسة الحكومة، مع أن الأمر يستدعي المقاومة النشطة الشرسة لها، وإعلان الإضراب العام، والبدء بضربة تحذيرية تجاهها، دون أي حاجة للانتظار على الإطلاق، لأن الحكومة الإسرائيلية تتجه للانحدار نحو الهاوية المجرية، ويجب أن تتوقف عن ذلك في النهاية".
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"