وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري يلتقي إدارة بنك القطيبي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) وزارة الداخلية:
التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري اليوم بمكتب الوزارة بسيئون إدارة بنك القطيبي الإسلامي .
واستمع اللواء العامري من مدير فرع البنك بسيئون ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ أحمد واكد شرح عن مستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه من كافة القطاعات الحكومية والخاصة .
واكد أن البنك يعتبر أحد البنوك التي شملها قرار وزير المالية رقم ( 6 ) لسنة 2023 م بشأن صرف مرتبات موظفي السلطة المحلية والمركزية .
واعتبر اللواء العامري أن القرار يأتي في إطار مصفوفة الإصلاحات المالية التي تنتهجها وزارة المالية لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومي التقني المتكامل للوصول إلى مالية عامة تعمل بكفاءة وفاعلية وتقديم خدمات للموظفين بنوعية جيدة .
ونوه وكيل وزارة الداخلية إلى أهمية القرار الذي سيعمل على تمكين الوزارات والإدارات الحكومية من إعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات المالية التي تعكس الأولويات الوطنية .
وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل أفاق التعاون المستقبلي بين قطاع الخدمات ضمن القطاعات الاخرى بالوزارة والبنك في الاستفادة من الخدمات التي سيقدمها البنك لمنتسبي وزارة الداخلية في المرحلة القادمة ، بعد ان يتم العرض والتوضيح لمعالي الاخ اللواء الركن ابراهيم علي حيدان وزير الداخلية الذي يولي جُل اهتمامه لما فيه خدمة موظفي وزارة الداخلية.
الإعلام الامني
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف عن مصير مرتبات موظفي الدولة التي لم تصرف خلال الفترة الماضية
الوحدة نيوز/ لا تزال الشكوك مخيمة في أوساط موظفي الدولة حول مصير المرتبات التي لم تصرف لهم، منذ بدء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن في مارس 2015، لا سيما بعد اقرار صنعاء القانون الجديد للآلية الاستثنائية لصرف المرتبات، بيد أن وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبدالجبار أحمد، بدد ارتياب موظفي الدولة من تصفية مرتباتهم التي لم تصرف، حيث أكد أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتبات الموظفين خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن تسقط بالتقادم.
وقال عبدالجبار أن مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر.
وأضاف،” تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا”
وأشار عبدالجبار إلى أن القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات، لافتاً أن صرف المرتبات أو نصفها شهرياً وتسديد الدين العام لصغار المودعين لها دور مهم في تحريك عجلة دوران السيولة النقدية، وتخفيف حدة الركود الاقتصادي في البلاد.