4 أبراج «أساتذة» في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.. شركاء جيدون
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تتميز بعض الأبراج الفلكية بتحقيقها التوازن بين الحياة العملية والعاطفية والأسرية؛ إذ تعد مهارة لا يمتلكها الجميع، وبعض الأشخاص يتمتعون بقدرة استثنائية على التنسيق بين مختلف جوانب حياتهم، وغالبًا ما يكونوا شركاء مثاليين نظرًا لوعيهم بأهمية كل جانب في حياتهم وسعيهم الدائم للحفاظ على الاستقرار والنجاح.
وخلال التقرير التالي نستعرض 4 أبراج معروفة بالتوازن في حياتها العملية والعاطفية والأسرية وفقًا لما ذكره موقع «Times of India».
1- برج الميزان
من المعروف أن برج الميزان رمز الاعتدال والتوازن بطبيعته، ويتميز بمهارة فائقة في توزيع وقتهم بين العمل والحياة الشخصية، ويسعى إلى تحقيق الانسجام في علاقتهم مع الشريك وأفراد الأسرة، كما يحرص على أن تكون حياتهم المهنية ناجحة دون إهمال الجوانب العاطفية، ويعتبر شريك جيد لأنه يتفهم احتياجات الشريك، ويوازن بين واجباته الأسرية وطموحاته المهنية، كما أنه يجيد حل النزاعات بطريقة دبلوماسية.
2- برج الجدي
على رغم أن برج الجدي معروف بطموحه الكبير وحبه للعمل، إلا أنه لا يتخلى عن مسؤولياته العائلية، ويتمتع مواليد هذا البرج بحس عالٍ من الالتزام تجاه أسرهم وشركائهم، مما يجعلهم قادرين على إدارة أعباء الحياة العملية والعائلية بمهارة، ويعتبر شريك جيد لأنه ملتزم ومسؤول في العلاقات، ويضع الأسرة ضمن أولوياته رغم ضغوط العمل، كما أنه يمتلك قدرة على التخطيط طويل المدى لتحقيق استقرار مالي وعاطفي.
يعتبر مواليد برج الثور من أكثر الأبراج تحقيقًا للتوازن بين العمل والاستمتاع بالحياة، وهم مخلصون في العلاقات العاطفية ويولون اهتمامًا كبيرًا لرفاهية أسرهم، ورغم أنهم يعملون بجد، إلا أنهم لا يترددون في قضاء وقت ممتع مع أحبائهم، ويعتبر شريك جيد لأنه مستقر وموثوق به ويهتم بتوفير حياة مريحة وسعيدة للعائلة، كما أنه يعرف كيف يفصل بين العمل والراحة.
4- برج السرطان
برج السرطان من أكثر الأبراج ارتباطًا بأسرته، ورغم حساسيته وميله إلى العاطفة، إلا أنه يعرف كيفية تحقيق توازن بين حياته العملية والعاطفية، كما أنه يهتم بتوفير بيئة دافئة ومستقرة لأسرته بينما يسعى جاهدًا للنجاح في عمله، ويعتبر شريك جيد لأنه يمنح حب غير مشروط ودعمًا مستمرًا، ويحترم التزامات العمل دون إهمال الأسرة، كما أنه يبدع في خلق أجواء دافئة داخل المنزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برج الميزان بین العمل کما أنه تحقیق ا
إقرأ أيضاً:
ما المطلوب لإعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي؟
أثارت سياسة التعريفة الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات جدية حول إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي في الداخل وعلى مستوى النظام الاقتصادي العالمي. في كلمة ألقاها أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في السادس من مارس، عرض وزير الخزانة سكوت بيسنت رؤية لنهج السياسة الاقتصادية الذي تتبناه إدارة ترامب الرامي إلى «إعادة التوازن» إلى الاقتصاد الأمريكي وإعادة خصخصته. لاحظ بيسنت أيضا، كما فعل ترامب، أن «فترة التخلص من السموم»، حيث يقلل الاقتصاد من اعتماده على الإنفاق الفيدرالي، قد تستلزم «بعض الآلام» في الأمد القريب لتحقيق مكاسب أبعد أمدا.
ليس من الواضح تماما ما الذي يحتاج إلى إعادة التوازن على وجه التحديد، فالسياسات الضريبية والتنظيمية التي تدرسها الإدارة الأمريكية توفر سبلا لزيادة الاستثمار في الولايات المتحدة من جانب الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، لكن التأثيرات التي يخلفها هذا على سعر صرف الدولار والحساب الجاري لا تتماشى على النحو المناسب مع خفض العجز التجاري الأمريكي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه، مع معاناة الأسواق المالية الأمريكية والصناعة المحلية بفعل الرسوم الجمركية المتقطعة، يجدر بنا أن نتساءل ما إذا كان هدف إعادة التوازن يُـخـدَم على نحو أفضل عندما يجعل ترامب السياسة التجارية على رأس أولوياته. الإجابة المختصرة هي «كلا». على سبيل المثال، من غير المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية المفروضة على الألومنيوم والصلب، وهما من المدخلات الوسيطة الرئيسية في التصنيع، إلى إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي نحو زيادة التصنيع. النهج الأفضل كان ليركز على التغييرات المطلوبة التي طال انتظارها في السياسة المالية، وإن كانت الخطوات السياسية أكثر صعوبة من مجرد التشدق بشعار «إعادة التوازن». يتوخى هدف «أمريكا أولا» الذي تتبناه إدارة ترامب إعادة التوازن إلى النشاط الاقتصادي والإنتاج على مستوى العالم، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية الأمريكية، يتمحور قدر كبير من النقاش في دوائر صنع السياسات، داخل الحكومة وخارجها، حول إعادة التوازن في الخارج. في أوروبا، سيعمل احتمال إعادة التسلح وغير ذلك من زيادات الإنفاق المحلي في ألمانيا على تقليص الفائض المزمن في حساب ألمانيا الجاري، وفي آسيا، تبرز الصين بفضل سعيها إلى تحقيق الفوائض، وبسبب سلوكها التجاري الـنَـهّاب في كثير من الأحيان (إغراق الأسواق العالمية بمنتجات قدرتها الصناعية الفائضة)، وسرقة الملكية الفكرية.
قد تُـساق بسهولة حجة مفادها أن الصين، في سبيل تعزيز رفاهتها الاقتصادية، يجب أن تعمل على زيادة إنفاقها المحلي، وخاصة الاستهلاك، بدلا من الاعتماد على النمو الذي تقوده الصادرات، وأعلنت الصين مؤخرا عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي في الاستجابة للرسوم الجمركية الأمريكية، وإذا تجنبت الصين عملية إعادة التنظيم هذه، فربما ينبغي لعضويتها في منظمة التجارة العالمية أن تكون موضع تساؤل، لكن خطة إعادة المواءمة الاقتصادية على مستوى العالم تنطوي على جانب مقابل مهم. فبينما تحتاج بعض الاقتصادات، مثل الصين وألمانيا، إلى زيادة الإنفاق المحلي، تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الادخار الوطني، وفي حين يمثل الادخار الوطني الادخار الخاص (من قبل الأسر والشركات) والادخار العام، فإن الأخير هو الذي يحتاج إلى التعديل، الأمر ببساطة أن الولايات المتحدة ينبغي لها أن تعمل على خفض عجز الموازنة الحكومية ووضع نسبة الدين الفيدرالي إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار مستقر أو حتى هابط.
من الإنصاف أن نعترف بأن بيسنت أَكَّـدَ أن خفض العجز هدف مرغوب في حد ذاته، ويوفر خفض العجز الفائدة المتمثلة في تحقيق أهداف الإدارة فيما يتصل بإعادة التنظيم الاقتصادي.
مع تساوي العوامل الأخرى كافة، تفرض الزيادة في المدخرات الوطنية الناتجة عن انخفاض عجز الموازنة ضغوطا تدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى الانخفاض في أسواق رأس المال العالمية وعلاوة الأجل على الدين العام الأمريكي الأطول أجلا، ومع تساوي العوامل الأخرى كافة أيضا، سينخفض عجز الحساب الجاري الأمريكي، وبقدر ما يتحقق الانضباط المالي من خلال خفض الإنفاق الفيدرالي، يصبح من الممكن تحقيق إعادة التوازن نحو الاقتصاد الخاص. على الجانب الضريبي، يجب أن تكون إدارة ترامب حريصة على تجنب التخفيضات الضريبية الكبيرة الجديدة التي تزيد من عجز الميزانية وتقلل من الادخار العام. وكما يوضح تقرير توقعات الميزانية الطويلة الأجل السنوي الصادر عن مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن الزيادات الطويلة الأمد في الادخار العام تتطلب الحد من نمو الإنفاق الفيدرالي.
في هذا الصدد، تتطلب ملاحقة مسار مالي نحو إعادة التوازن اتخاذ خطوات معروفة، وإن كانت صعبة على المستوى السياسي. في حين تركز إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإدارة ترامب على تخفيضات التوظيف الفيدرالي، ويجب أن تتمحور أي تخفيضات جدية طويلة الأمد في الإنفاق حول إبطاء معدل نمو النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وينطوي الأمر على عدد من الطرق لإنجاز هذه التغييرات الكفيلة بتعزيز المساعدات المقدمة لكبار السن من ذوي الدخل الأدنى، مع تقليل سخاء البرنامج مع المسنين الأكثر ثراء. بالنسبة للضمان الاجتماعي، من الممكن أن يقترن رفع الحد الأدنى من الاستحقاقات بإدخال تغييرات على مقايسة الاستحقاقات لجلب خفض تدريجي في نمو الإنفاق، وعن الرعاية الطبية لكبار السن، من الممكن أن يوفر دعم الأقساط الممولة من القطاع العام للتغطية الأساسية شبكة أمان قوية مع خفض نمو التكاليف. وإذا كانت إدارة ترامب جادة بشأن إعادة التوازن إلى الاقتصاد الأمريكي، فعليها أن تستفيد من سيطرة الرئيس على مجلسي الكونجرس للدفع بتغييرات ذات مردود اقتصادي ضخم في الأمد البعيد، على الرغم من التحديات السياسية في الأمد القريب. سيكون ذلك حقا الـمُـعادِل لوضع أمريكا أولا. من غير المرجح أن يؤدي الحديث عن إعادة التوازن، الذي يركز على التعريفات الجمركية في الداخل والمحاضرات في الخارج، إلى تحويل شعار ترامب المميز «اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى» إلى أكثر من مجرد كلمات على قبعة بيسبول.
جلين هوبارد أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة كولومبيا، والرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
خدمة بروجيكت سنديكيت.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"