لجنة حكومية في عدن تقر 19 طلباً للحصول على الجنسية اليمنية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أقرت لجنة الجنسية اليمنية، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، 19 طلباً من طالبي الجنسية اليمنية، والمقدمة وفقاً للقانون.
كما أقرت اللجنة في اجتماعها، عدداً من المواضيع المدرجة بجدول أعمال اللجنة، وكذا عدداً من التوصيات بشأن طلبات الحصول على الجنسية اليمنية، التي سيتم رفعها إلى وزير الداخلية، لرفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإصدار قرارات بها.
وأكد وكيل وزارة الداخلية اللواء العامري، حرص الوزارة على إستقبال طلبات الحصول على الجنسية اليمنية وفقاً للقانون، مشدداً على أهمية إلتزام اللجنة بعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومنتظم للبت في ملفات طالبي الحصول على الجنسية، لخدمة المواطنين في إستخراج الوثائق الثبوتية الخاصة بهم، وكذا التزام اللجنة بفحص كافة الوثائق وتجهيز الملفات المقدمة قبل إنعقاد جلسات اللجنة لإقرار الجنسية اليمنية، وتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الجنسية اليمنية الداخلية اليمنية الجنسیة الیمنیة على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة