النيابة الإدارية: تشويه الأعضاء التناسلية للإناث جريمة مرفوضة ونؤكد استمرار جهود المكافحة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
في بيان صادر عن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أكدت النيابة الإدارية بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، على التزام الدولة المصرية بمكافحة هذه الجريمة من خلال طفرة تشريعية غير مسبوقة، شملت تعديلات دستورية وقانونية تجرم هذه الممارسة وتعزز حقوق الأطفال والفتيات.
وأشار البيان إلى أن مصر شهدت خلال العقد الأخير تشديدًا للعقوبات المتعلقة بالختان، وآخرها القانون رقم 10 لسنة 2021، الذي غلّظ العقوبات على مرتكبي الجريمة والمروجين لها، بالإضافة إلى تدابير احترازية ضد المنشآت الطبية المتورطة.
كما استعرضت النيابة الإدارية الاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها الدولة لمكافحة الختان، ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، ورؤية مصر 2030، التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأكدت المستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، أن النيابة الإدارية مستمرة في أداء دورها الرقابي والتأديبي في هذا الملف، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بهذه الجريمة عبر قنوات الشكاوى الرسمية.
واختُتم البيان بشعار: “معًا من أجل مستقبل مشرق وآمن للفتاة المصرية”.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاعضاء التناسلية النيابة الإدارية جريمة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة
بغداد اليوم -
رئيس مجلس القضاء الاعلى: نتعاون مع فرنسا لتدريب الكوادر القضائية والامنية
القاضي فائق زيدان: جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة.. ونعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود
بغداد / إعلام القضاء
قال السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق 4 /2 / 2025 خلال الندوة الفرنسية العراقية عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إن هذه الجريمة لا تقتصر على تهريب المخدرات، أو الاتجار بالبشر، أو تهريب الأسلحة فحسب، بل تشمل أيضا جرائم إلكترونية معقدة، وعصابات تجارية تهدد المصالح الاقتصادية للدول والشعوب".
جاء ذلك خلال كلمة القاها خلال هذه الندوة والتي عقدت في بغداد وحضرها السفير الفرنسي لدى العراق السيد باتريك دوريل، ومدير عام الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل الفرنسية السيدة لورين بيرفيت والوفد المرافق لها.
وأضاف السيد رئيس المجلس أن "مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب منا جميعا العمل سويا بروح التعاون والإرادة المشتركة، موضحا أننا على استعداد تام لتطوير هذه الشراكات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في بلداننا".
وأشار إلى أننا "اليوم هنا ليس فقط لتبادل الخبرات والمعرفة، ولكن أيضا لوضع استراتيجية فعالة للتعاون بين الدول لمحاربة هذه الآفة، مبينا أنه في العراق ومن خلال مجلس القضاء الأعلى، نؤمن تماما بأن العدالة الدولية والتعاون بين الدول هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التحديات الكبرى".
ولفت إلى أن "جهود العراق في مكافحة الجريمة المنظمة مستمرة، ونحن نعمل على تطوير نظام قضائي قوي ومؤسسات قانونية قادرة على التعامل مع هذه الجرائم العابرة للحدود، مؤكدا سعي القضاء لتطوير التشريعات المحلية، وتعزيز قدرات المحققين والقضاة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تنطوي عليها هذه الجرائم".
وتابع أن "التعاون مع السلطات الفرنسية والدولية، لا سيما في مجال تبادل المعلومات، وتدريب الكوادر القضائية والأمنية، سيؤدي إلى نتائج مثمرة وسيعزز من قدرتنا على تقديم الجناة إلى العدالة".