أبوظبي للأوراق المالية يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال 2024، محققاً إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.
وشهد نشاط التداول نمواُ ملحوظاُ، حيث ارتفعت قيمة التداولات بـ7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80% من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد الصفقات بـ154%.
وعلى صعيد الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليارات دولار.
واستحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80% داخل الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، إذ أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقاً، بينها 5 أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ85% منذ يناير (كانون الثاني) 2020، متفوقاً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تعكس حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم عبر التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم خلال الـ5 إلى 7 سنوات قادمة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. وأشار معاليه إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع جمهورية أفريقيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً، حيث وصلت إلى أكثر من 925 مليون درهم في 2024 مما يعكس سرعة النمو في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع وصلت إلى 98% قدمتها الإمارات إلى أفريقيا الوسطى و99.5% من أفريقيا الوسطى إلى الإمارات، ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين للتوسع في السوق الأفريقي.
وقال معاليه إن الاتفاقية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بين البلدين في القطاعات الخدمية، ومنها الاتصالات والضيافة والقطاع اللوجستي والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأعمال بشكل عام.. إضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في العديد من القطاعات والسلع والمعادن الاستراتيجية، منها الألمنيوم والسيراميك والبتروكيماويات والحديد والفضة والذهب والأغذية والمنسوجات. وأضاف معاليه أن الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية ولاسيما الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد، إضافة تعزيز شبكة الإمارات التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة.