جمعية إعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة تدعو لدعم الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية وعائلاتهم
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
حذرت الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، من العواقب النفسية الخطيرة للعنف الجنسي على الأطفال الضحايا وعائلاتهم.
وقالت الجمعية إنها تتابع بقلق شديد تفاصيل جريمة اعتداء “بيدوفيل” على أطفال قاصرين بمدينة الجديدة في سلوك همجي يشكّل مسّا صارخا بحقوق الطفولة.
وأعلنت في بيان عن وضعها برنامجا خاصا مجانيا لمرافقة هؤلاء الأطفال الضحايا وعائلاتهم، وذلك بتوفير حصص الدعم النفسي من طرف مجموعة من الأخصائيين النفسانيين العاملين بمركز العلاجات التابع للجمعية.
ودعت إلى “تعبئة كافة المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الجمعويين لكل الإمكانيات والموارد المتاحة لدعم الأطفال ضحايا العنف الجنسي”.
ونبهت إلى ما يخلف العنف الجنسي “من صدمات نفسية خطيرة يتطلب الخروج منها واستعادة التوازن، بذل جهود ليست بالهينة للتعامل مع الآثار النفسية التي قد تتسبب في مخاطر متعددة وعلى أكثر من مستوى”.
وقالت إنها تضم صوتها لكل القوى الحية المنددة بهذه الجريمة الشنيعة في حق طفولتنا والمستنكرة لها، وتلح في هذا الإطار على ضرورة مواجهتها بتقوية آليات الحماية والوقاية من كل مساس بحق طفولتنا وصون مصلحتها الفضلى في إطار مقاربة تشمل الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والنفسية.
كما نهبت إلى العواقب النفسية الخطيرة للعنف الجنسي على الأطفال الضحايا وعائلاتهم، علاوة على آثاره السلبية الوخيمة على تجانس الجسم الاجتماعي وقيمه الإنسانية، مشددة على أن هذا الوضع يتطلب العمل على توفير كل سبل الدعم المعنوي والنفسي المباشر والعاجل للضحايا من أجل معالجة الآثار السلبية الخطيرة المترتبة عن هذه الاعتداءات سواء على المدى القريب أو البعيد.
ودعت الجمعية الهيئات الحكومية، وعلى رأسها وزارة الصحة، إلى تحمل مسؤوليتها في المتابعة والمعالجة النفسية والصحية للأطفال ضحايا الاغتصاب وأسرهم بقصد ضمان حماية أطفالنا والحفاظ على صحتهم وسلامتهم النفسية والجسدية.
كما حثت مكونات المجتمع المدني على الانخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى صون حقوق الضحايا وإيلاء العناية اللازمة لهم، باحترام كرامتهم ودعمهم لتجاوز محنتهم.
وأهابت بكل الإعلاميين الحرص على احترام القواعد المهنية بتجنب التشهير والإثارة في معالجة قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال، حفاظا على مصلحتهم الفضلى وحماية لهم من آثار الوصم الاجتماعي الذي يلحق بهم أضرارا مضاعفة ووخيمة في علاقتهم بمحيطهم.
كلمات دلالية أطفال اعتداء جنسي الجديدة الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أطفال اعتداء جنسي الجديدة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد