"المنشاوي" يستعرض تقرير أداء مستشفى أم القصور الجامعي بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن أنشطة، وإنجازات مستشفى أم القصور الجامعي، خلال عام 2024م، وذلك في إطار المتابعة المستمرة، والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، تحت إشراف الدكتور عامر رجب أحمد مدير المستشفى.
واستعرض التقرير، الحالات التي تم استقبالها بمستشفى أم القصور، حيث تم استقبال (1793) حالة، بمختلف العيادات الخارجية، وتم فحصها، ومناظرتها، وتقديم الخدمات الطبية، والفحوصات المختلفة ذات التخصصات الطبية المتعددة.
وأفاد التقرير، تنوع الخدمات الطبية المقدمة للحالات المترددة عليها، والتي شملت الخدمات؛ التشخيصية، والعلاجية، والجراحية، حيث بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي التي تم إجراؤها بالمستشفى خلال عام 2024م، (12450) جلسة، كما أجرى معمل المستشفى تحاليل طبية ل (3260) حالة.
ورصد التقرير، أعداد المترددين على وحدة الكلى بمستشفى أم القصور الجامعي، خلال عام 2024م، والتي بلغت (95) حالة، كما تم عمل رسم قلب لـ(18) حالة، وإجراء (11) عملية جراحية.
وأوضح التقرير، إجراء المستشفى أشعة عادية لـ(137) حالة، وأشعة إيكو لـ(33) حالة، وأشعة تليفزيونية لـ(16) حالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخصصات الطبية الدكتور احمد المنشاوي الخدمات العلاج العيادات الخارجية المستشفيات الجامعية أم القصور
إقرأ أيضاً:
صنعاء: بيع ممتلكات مرضى مرهونة في مستشفى تحت إدارة "الحارس القضائي" الحوثي
أعلن مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي ويُدار من قبل ما يُسمّى بـ"الحارس القضائي"، عن بيع ممتلكات مئات المواطنين الفقراء التي كانت مرهونة مقابل علاج أقاربهم، في سابقة خطيرة تُجسِّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً لممارسات المليشيا.
الإعلان الرسمي، الذي نُشر عبر صحيفة "الثورة" التابعة للحوثيين وتداوله ناشطون، تضمّن قوائم بأسماء أكثر من مئة مواطن، ومحتويات دقيقة لرهوناتهم التي شملت مصوغات ذهبية وأسلحة شخصية وسيارات خاصة. وقد احتجزها المستشفى سابقاً كضمان لتكاليف العلاج؛ فيما هدّدت إدارته ببيع هذه الممتلكات خلال أسبوع، في حال لم يسدد أصحابها ما تبقّى من المبالغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.
وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية من وردت أسماؤهم في القوائم هم من الفقراء الذين اضطروا لرهن ممتلكاتهم الشخصية وكل ما يملكونه لإنقاذ حياة ذويهم، في ظل غياب الرعاية الصحية المجانية وتوقّف رواتب الموظفين منذ سنوات، ما حوّل المستشفى من مؤسسة طبية إلى ما يشبه "بيت مال للجباية القسرية".
ووصف حقوقيون ونشطاء هذه الخطوة بأنها "مخالفة قانونية وإنسانية صريحة"، منتقدين ما اعتبروه استغلالاً ممنهجاً لمعاناة المواطنين في ظل الانهيار الاقتصادي، حيث تُحتجز جثث الموتى وتُصادر متاع الفقراء مقابل تكاليف العلاج، في مشهد يُجسِّد قسوة الواقع تحت سلطة الكهنوت الحوثي.
ويخضع المستشفى منذ سنوات لإدارة "الحارس القضائي" التابع للمليشيا، ضمن سلسلة من عمليات الاستيلاء على مؤسسات خاصة وأموال رجال أعمال مناوئين، بحجة الخصومة أو التعاون مع الحكومة الشرعية. وهي سياسة أدّت إلى تدمير منظومات تعليمية وصحية وتحويلها إلى مصادر تمويل مباشر للمجهود الحربي للمليشيا.
وفي السياق، تساءل ناشطون عن دور ما تُسمّى بـ"هيئة الزكاة" التابعة للمليشيا، التي تُحصِّل المليارات باسم الفقراء، متهمينها بالتقاعس عن القيام بواجبها تجاه المرضى والمحتاجين، والاكتفاء بالجباية دون أي مسؤولية اجتماعية أو إنسانية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي