تستهدف شركات الطاقة والشحن والنفط.. عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات جديدة علي إيران ، تستهدف شركات الطاقة والشحن والنفط.
وفي وقت سابق ، فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات علي صناعة المسيّرات العسكرية، تزامناً مع فرض كندا وبريطانيا عقوبات مماثلة، بعد الهجوم الذي شنّته إيران ضد إسرائيل.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ هذه العقوبات الاقتصادية تستهدف "أكثر من 12 كياناً وفرداً وسفينة أدّت دوراً رئيسياً في تسهيل وتمويل بيع الطائرات المسيّرة سراً لوزارة الدفاع الإيرانية".
واستهدفت هيئة الرقابة المالية (أوفاك) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية شركة "صحارى ثاندر" إذ تتهمها واشنطن بأنها "الشركة الوهمية الرئيسية التي تشرف على الأنشطة التجارية لـ (وزارة الدفاع الإيرانية) لدعم هذه الأعمال".
قالت وزارة الخزانة "تؤدي صحارى ثاندر أيضًا دورًا رئيسيًا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها آلاف المسيّرات، والتي نُقل الكثير منها إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا".
كذلك، فرضت أوفاك "عقوبات على شركتين وسفينة لضلوعها في نقل منتجات إيرانية إلى شركة "سيبر إينرجي جاهان ناما فارس" Sepehr Energy Jahan Nama Pars، التي تؤدي أيضًا دورًا رئيسياً في الأنشطة التجارية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران امريكا وزارة الخزانة الامريكية عقوبات امريكية المزيد وزارة الخزانة
إقرأ أيضاً:
واشنطن توقف إعفاء العراق من شراء الكهرباء الإيرانية
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا ضمن سياسة الضغط القصوى على إيران، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تجدد الإعفاءات التي تتيح للعراق شراء الكهرباء من طهران، ما يضع بغداد أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
وأوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بالحصول على أي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، في إطار سعيها لشل مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومنعها من دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.
وأكد المتحدث أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة الضغط الأقصى التي يقودها الرئيس ترامب بهدف إنهاء التهديد النووي الإيراني، والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنع تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى عبر دعم الجماعات المسلحة.
ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الكهرباء والغاز من إيران لتغطية جزء من احتياجاته، خاصة في ظل أزمة الطاقة المستمرة داخليًا. ومع انتهاء الإعفاءات، يواجه العراق تحديات جديدة في تأمين مصادر بديلة للطاقة، وسط جهود حثيثة لتعزيز إنتاجه المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
ويبقى السؤال الأهم: كيف ستتعامل بغداد مع هذا القرار الأميركي؟ وهل ستتمكن من إيجاد حلول بديلة قبل أن تؤثر أزمة الطاقة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي؟