برلماني: فلسطين قضية سياسية وخطط ترامب بشأن غزة مرفوضة عربيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الشرعية، وليس طردهم أو تهجيرهم من أرضهم، قائلا: تصريحات وخطط الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص قطاع غزة مرفوضة مصريا وعربيا وإسلاميا.
ونوه عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن القضية ليست مشكلة إنسانية تتطلب "إعادة توطين"، وتوفير فرص عمل ولكنها قضية وطن مفقود ودولة فلسطينية مستقلة يبحث أهلها عن اعلانها، موضحا أن فلسطين قضية سياسية تحتاج إلى احترام القانون الدولي ووقف السياسات العدوانية الاسرائيلية والأمريكية الهمجية بشأنها.
وأوضح وكيل اسكان البرلمان، أن تصريحات ترامب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن "نقل سكان غزة" إلى دول أخرى كحل للأزمة الراهنة، هلاوس لا يمكن تنفيذها ولن يقبل بها أي أحد، والدولة الفلسطينية عمادها الضفة الغربية وقطاع غزة وليس فقط الضفة العربية بحسب تصريحات المسؤولين في ادارة ترامب.
وتابع احمد عبد المجيد أن التصريحات الأمريكية، تتسق تماما مع العدوان الإسرائيلي وادارة ترامب بإعلانها هذه المواقف تتنصل من دورها الداعم للسلام.
وأوضح النائب، أن الحديث عن تهجير سكان غزة في ظل الظروف الحالية يعد محاولة ممنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو فعليا جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف من الظروف.
وحذر نائب الاسكندرية، أن تصريحات ترامب ونتنياهو ليست مجرد أفكار عشوائية، بل تتماشى مع مشروع سياسي طويل الأمد يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، لذلك فإن ترامب وبعدما طرح من قبل صفقة القرن خلال ولايته الأولى عاد للحديث عن مشاريع تهجير الفلسطينيين خلال ولايته الثانية.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، بدعوة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة تتبنى مواقف جادة حازمة مع الادارة الأمريكية للتراجع عن مواقفها بخصوص غزة، مشددا أن العالم العربي والأمة الاسلامية ومصر في مقدمتهم جميعا لن تتخلى عن غزة او الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصراع الفلسطيني لجنة الإسكان المزيد عبد المجید
إقرأ أيضاً:
نائب: مصر الأولى عربيا في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دولة منطقة الشرق الأوسط في تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية.
وتابع دعبس:" كما أن مصر وقعت على الاتفاقيات الدولية الخاصة بمنظومة الجمارك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية مثل منظمة الجمارك العالمية والمنظمات ذات الصلة كما قامت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات وسن تشريعات جيدة في هذا الشأن وهو ما نتج عنه إعفاءات جمركية للاستثمارات ومستلزمات الإنتاج لكثير من الامور مع تقسيط البعض منها ممن لم يتم إعفاؤه وهذا الأمر يؤكد أن هناك عمل وجهد متميز للدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتابع دعبس ان هناك تحسن مستمر والجميع يعرف ما كنا عليه في الماضي وما اصبحنا عليه الآن وهناك فرق كبير صحيح هناك أمور لابد من العمل على تعديلها وتحسينها ولكن الأمور ليست سيئة وبلاش دائما نعمل على جلد الذات، مطالبا بالعمل على تثبيت الرسوم الجمركية بدلا من العمل على رفعها بصورة مستمرة كل سنة او سنتين وهو ما يؤثر على الاستثمار والسوق المحلي وارتفاع الأسعار للسلع والمنتجات.
وطالب دعبس بالعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من العاملين بالمنظومة الجمركية لمواكبة مستجدات العصر في هذا المجال وكيفية التعامل وكذلك ربط الحافز بالإنتاج للعاملين بالجمارك كما طالب بالاهتمام والنظر في لجنة فض المنازعات بحيث تتم في شفافية وعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الهوية كما طالب بسرعة الإنجاز من خلال تطبيق تطبيقات حديثة لمنع التأخير في خروج المنتجات من الدوائر الجمركية.