لحماية facebook من الاختراق.. قم بتفعيل هذا الإجراء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
ينصح خبراء الأمن السيبراني بتغيير كلمة مرور حساباتك كل 6 أشهر حتى لا يتمكن المتسللين من اختراقها، خاصة حسابات السوشيال ميديا التي تعتبر مصدرا رئيسيا للمحتالين.
تتمثل إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على أمان بياناتك - وتقليل فرصة التعرض للاختراق بنسبة كبيرة عن طريق تغيير كلمة المرور بانتظام كل 3 أشهر، خاصة على فيسبوك .
لحسن الحظ ، يعد إنشاء كلمة مرور جديدة أمرًا سهلاً على فيسبوك Facebook سواء من خلال فتح التطبيق على الويب وكذلك في تطبيق Facebook الخاص بالهاتف. إليك كيفية القيام بذلك.
كيفية تغيير كلمة مرور Facebook الخاصة بك على موقع الويب
1. افتح صفحة Facebook على سطح المكتب في متصفح الويب الذي تختاره وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في الخطوة الأولى
2. انقر فوق السهم الذي يشير لأسفل الموجود لديك أعلى الشاشة من اليسار، ثم انقر فوق خيار الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy
3. في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة ، انقر فوق عرض المزيد في مركز الحسابات.
4. في مركز الحسابات Accounts Center، حدد كلمة المرور والأمان (ضمن إعدادات الحساب).
5. حدد تغيير كلمة المرور. إذا كان لديك حسابات متعددة مع Meta منها فيسبوك وانستجرام، فسيُطلب منك تحديد الحساب الذي تريد تغييره.
6. اكتب كلمة المرور الحالية ، ثم أدخل كلمة مرور جديدة وأدخلها مرة أخرى للتأكيد.
6. انقر فوق حفظ التغييرات لتأكيد كلمة المرور الجديدة.
تغيير كلمة المرور من خلال الموبايل
1. افتح تطبيق فيسبوك على جهاز iPhone الخاص بك أو الأندرويد وانقر فوق "القائمة" Menu في الركن الأيمن السفلي من شاشتك لفتح قائمة من الخيارات.
2. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق قسم الإعدادات والخصوصية ، ثم مرة أخرى على الإعدادات.
3. اضغط على عرض المزيد في مركز الحسابات.
4. قم بالتمرير لأسفل إلى كلمة المرور والأمان (ضمن إعدادات الحساب).
5. اضغط على تغيير كلمة المرور. إذا كان لديك أكثر من حساب مع شركة ميتا منها انستجرام وفيسبوك ، فستتم مطالبتك بتحديد الحساب الذي تريد تغيير كلمة المرور به.
6. في شاشة تغيير كلمة المرور ، أدخل كلمة المرور الحالية وكلمة المرور الجديدة ، ثم أعد كتابة كلمة المرور الجديدة لتأكيدها. اضغط على زر تغيير كلمة المرور الأزرق لتأكيد التغييرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني كلمة مرور فيسبوك
إقرأ أيضاً:
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل
الحرب بين المساءلة والتواطؤ: كشف الحساب المؤجل
وجدي كامل
أسئلة الحرب ومساءلاتها لن تُؤجَّل، وإن تأخرت. فبذات حجم الكارثة التي حلّت، يجب على الوطنيين الديمقراطيين طرح الأسئلة المهمة والبحث عن إجابات داعمة وبنّاءة لها.
ومن أهم تلك الأسئلة: هل كانت المؤسسة التي أكدت، بأكثر من لسان، أن قوات الدعم السريع خرجت من رحمها (وليس صُلبها)، على علمٍ دقيقٍ بمحمولات العنف وأفكار الانتقام والعقوبات التي سينفذها “الابن” على المنشآت والمدنيين أثناء خوضه القتال؟.
هل كانت قيادات المؤسسة العسكرية تعلم ما سيفعله جنود الدعم السريع بالمدنيين والممتلكات العامة للدولة؟ هل كانت على دراية بما يكمن من حقدٍ وتربيةٍ عسكريةٍ انتهاكية تجاه أهل الوسط والشمال والشرق والغرب، وجميعهم من بناة ومؤسسي دولة 1956؟
الإجابة نعم. والدليل على ذلك أن قائد الجيش ورأس الدولة قد أجاب أحد الصحفيين، قبل اندلاع الحرب، عندما سأله: “ماذا تتوقع من الدعم السريع إذا ما وقع النزاع؟”.
أجاب الرجل- كما أقرَّ الصحفي لاحقًا- قائلاً إنه يتوقع أن يدخل جنود الدعم السريع بيوت المواطنين (الأعيان) ويخربوا المنشآت، وغير ذلك.
تلك كانت الإجابة التي تختصر كل الاتهامات والدفوعات التي قدمها قائد الجيش لاحقًا، زاعمًا أن الحرب كانت “فعل خيانة مفاجئ”. إذ يتضح أن القوات المسلحة، ممثلة في أعلى قياداتها، كانت على علمٍ تامٍّ بما سيقع على المواطن جراء هذه الحرب، وما سيحلّ بالوطن من خراب.
ومع ذلك، تقدم الجيش إلى الحرب، باعترافات أخيرة لبعض الضباط، خاصة من معسكر “الباقير”، لينخرط فيها دون أي وازعٍ أخلاقيٍّ وطنيّ، غير عابئٍ بما سيقع على المواطنين والوطن من دمار وخراب وخروقات لا وصف لها.
لاحقًا، سيطلق داعمو الحرب عليها اسم “حرب الكرامة”، وسيُروَّج لها بأنها دفاعٌ عن الوطن في مواجهة “هجومٍ غازٍ”. لكن قطاعًا واسعًا من الرأي العام سيدرك أنها حرب استنزاف وابتزاز، ذات أهداف خفية، بعضها ظهر بوضوح، كالثروات التي تكدّست في حسابات قادة الجيش وتابعيهم، ولا تزال تتضخم كل يومٍ يمرّ من عمر هذه الحرب، التي باتت تبدو للعيان أقرب إلى خيارات أصحاب المصالح وتجار الدين والسياسة، الراغبين في عودة النظام السابق.
غير أن البعد الدراماتيكي في هذه الحرب تجلى في اجتماع الرأي العام- المتضرر من الحرب- إلى جانب الجيش الغارق في التحيز السياسي. تقوم الدنيا ولا تقعد، تُغنّي “القونات” أغاني الانحطاط، فيدفع لهن كبار اللصوص الأموال، ويُحرّضن على خداع الرأي العام، جنبًا إلى جنب مع جمهرة الإعلاميين المأجورين، والكلّ يردد شعار “بل بس” حتى إخراج آخر جندي من قوات الدعم السريع من الخرطوم و”بيوت المواطنين”، تمامًا كما اشترطت المؤسسة العسكرية في اتفاقية جدة.
لكن، ماذا يحدث الآن بعد ما سُمِّيَ بـ”تحرير الخرطوم”؟.
تخرج قوات الدعم السريع “عنوةً واقتدارًا” كما يحلو لداعمي الجيش، وتتوالى الدعوات للنازحين، المغلوبين على أمرهم، الهاربين من ويلات الحرب، للعودة إلى ديارهم التي نُهِبت، والاندماج في حياةٍ خاليةٍ من أبسط الضرورات الأساسية، من ماءٍ وكهرباءٍ وأمن.
هذا الواقع يُضاف إلى سجل غياب المسؤولية الوطنية في اتخاذ قرار الحرب. بل ويخرج مدير مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة الخرطوم، قبل أيام، ليأمر الأساتذة والطلاب بالعودة إلى الدراسة، وكأن شيئًا لم يكن! ليس هذا فحسب، بل ترفع الدعوات، عبر منصات التواصل الاجتماعي، للجنود والمواطنين “الشفشافة” لمواصلة نهب ما تبقى من الممتلكات الخاصة والعامة، فيما يبدو وكأنه تهديدٌ جديدٌ للسكان النازحين بأنهم سيعودون ليجدوا ما تبقى قد سُرق أيضًا!
أيُّ جنونٍ هذا الذي تفعله سلطة المال بأخلاق هؤلاء الرجال؟ وأيُّ قلوبٍ تحجرت ضمائر أصحابها؟ كيف لا يأبهون بالقيم السمحة التي تربّى عليها غالبية أهل السودان؟
أسوأ الأخبار هي ما ترد من قصص أهل الداخل ممن لم يبارحوا بيوتهم، الذين سربوا معلومات تفيد بتعرضهم للسلب والنهب والاغتصاب من كتائب البراء بن مالك وجنود القوات المشتركة وكان هؤلاء قد قرروا استكمال فظائع الدعم السريع وسرقة واحتقار ما تبقى ومن تبقوا. بل لقد صرنا نشاهد الفيديوهات التي يصورها الجنود وهم يراجعون سوق الذهب وبيوت يبحثون عن الفتات، مثلما شاهدنا أحدهم بعمارة الذهب بوسط الخرطوم وهو يلعن حظه بعدم عثوره حتى على خاتم ليبيعه (بدلاً من أن يسلمه أمانات الشرطة).
إن ما يجري اليوم، بكل المعايير، يُضاف إلى سجل جرائم الحرب، حيث يُدفع بالملايين للعودة قسرًا، استثمارًا في ضيقهم وعُسر أحوالهم في مناطق النزوح، لإلقائهم في أتون محرقةٍ جديدةٍ، بمواصفاتٍ أخرى، أقلّها السحق الاقتصادي والاحتقار لآدمية الإنسان.
طال الزمن أم قصر، فإن المستقبل مفتوحٌ لصالح الحكم المدني. ليس بالضرورة أن يأتي هذا الحكم على صهوة “صمود” أو “حمدوك” المغدورين بالتهم الجزافية، لكنه سيكون مدنيًا ديمقراطيًا، حتى في أسوأ الفرضيات.
وعندها، سيكون أول مطالبه توقيع أقسى العقوبات على الطرفين العسكريين وقادتهما، بتقديمهم إلى محاكماتٍ ميدانية، واجتثاث الحاضنة السياسية الإخوانية لكليهما، دونما رحمة، حتى تسود سلطة القانون، وتترسخ قيم الاحترام للحق العام، ويكون للأجيال الجديدة فرصةٌ حقيقيةٌ في بناء وطنٍ رفيع المعاني والقدرات. كل ذلك ولكى يتحقق، لا بد أن يعتمد على توفير وتوفر الإجابة على سؤال ماذا نحن فاعلون بالسودان بعد الحرب؟.
الوسوماتفاقية جدة الباقير الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان تجار الدين وجدي كامل
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا