تعليم الشيوخ توافق على توصيات دراسة الأثر التشريعي لقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
واصلت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مناقشة دراسة بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمقدمة من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجهة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة دعاء محمد عبدالسميع خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد جميل عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، واللواء محمد أحمد البدرى
رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى.
وعرضت النائبة راجية الفقي، دراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون رقم 15 لسنه 2004 الخاص بقانون التوقيع الإلكتروني والمواد الخاصه به، وهي المواد الخاصة بالتعريفات والتحديثات التي طرأت عليها، وكذلك عدم اتساق اللائحة التنفيذية للقانون مع بعض نصوص القانون، وكذلك آليات تطبيق ونطاق سريان القانون ودخول المعاملات القضائية ضمن منظومة التوقيع الالكترونى.
وتطرق النقاش إلى عدد الشركات المرخص لها إصدار شهادات التصديق على التوقيع الالكتروني، وعدد المعاملات الإلكترونية التى تتم باستخدام التوقيع أو الختم الالكتروني، وأيضاً عدم توافق التطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية مع تطبيقات التوقيع الإلكتروني الحالية.
وعرضت دعاء خالد رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، موقف معاملات الثقه، وتحدث المستشار وليد عبد المنعم المستشار القانوني لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن أهميه التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية والحاجة إليها.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بتعديل بعض مواد القانون الخاصة بمدد الترخيص والغرامات الموقعة على من يتجاوز أو يزور التوقيع الإلكتروني، وكذلك استحداث بعض التعريفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ تكنولوجيا المعلومات لجنة التعليم والاتصالات المزيد تنمیة صناعة تکنولوجیا المعلومات التوقیع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
تصدى قانون المرور للمخالفات المرورية في الشارع المصري ، ووضع قانون المرور عدد من الغرامات ضد كل من يقوم بمخالفة مواد قانون المرور,
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الغرامات طبقا لما نص عليه قانون المرور.
غرامات مالية على المخالفات المروريةوضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية الجديدة على مخالفات المرور، تبدأ تدريجيا من 100 جنيه وتصل لـ 50 ألف جنيه كالتالي.
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.
ـ الاعتداء على رجال المرور.
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.
ـ السير بدون فرامل.
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة.
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار.
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه.
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه.
ـ مخالفة الإضرار البيئي.
- مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح فيها بالانتظار.
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا