طلب إحاطة فى النواب لضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، الحكومة من التهاون في مواجهة ظاهرة ارتفاع بعض أسعار السلع الرمضانية قبيل قدوم شهر رمضان.
وقال "خضراوى" في طلب إحاطه قدمه لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إنه لابد من توفير جميع أنواع السلع الرمضانية بما فيها ياميش رمضان من خلال منافذ التموين مع الرقابة الشديدة وشن المزيد من الحملات المفاجئة على الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير خاصة على السلع الغذائية.
كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى بزيادة السلع التموينية خلال شهر رمضان وإقامة العديد من معارض «أهلًا رمضان» التي تنظمها الحكومة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا ان يقظة الحكومة بجميع اجهزتها والتحرك المسبق نحو مراقبة ومحاسبة جشع التجار سيمنع من حدوث أزمات أو اختفاء السلع من الأسواق، خاصة أن شهر رمضان المعظم له طبيعة خاصة عند المصريين، ولذلك يجب أن يكون هناك استعدادات لمواجهة بعض الأزمات التي تحدث جراء جشع التجار، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يحاولون الاتجار فى قوت المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهر رمضان السلع الرمضانية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد مرسومًا جديدًا لضبط جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.25.152 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، والذي قدمه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 18.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 13 ديسمبر 2022.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تحديد إجراءات الترخيص لجمع التبرعات، وكذا مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات الخيرية، إلى جانب وضع آليات لمراقبة وتتبع هذه العمليات لضمان الشفافية وحسن تدبير الموارد.
ويشمل المرسوم الجديد مقتضيات تحدد الجهات المؤهلة لطلب الترخيص لجمع التبرعات، والسلطات المعنية باستلام الطلبات، إضافة إلى إجراءات التصريح بتوزيع المساعدات وكيفيات مراقبة العمليات المالية المتعلقة بها.
وتسعى الحكومة من خلال هذا الإطار التنظيمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مجال العمل الخيري، وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منظم وفعال.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه