البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستعد البورصة المصرية، حاليًا لدعم التدفقات الاستثمارية الأجنبية لسوق المال المصري، حيث يجري العمل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التواصل الفعال مع المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات "مزودو السيولة" (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وقد جرى التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها: آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقد قام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
وقد جرى التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البورصة المصرية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
تقرير: لبنان على مفترق طرق بين إعادة الإعمار والشروط الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان، باتت قضية إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحروب والاعتداءات الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، يطرح سؤال حيوي نفسه: هل لبنان مستعد لتلبية الشروط الدولية مقابل المساعدات التي تفتح أبواب إعادة الإعمار؟.
وكشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنه على الرغم من الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، كان موقف رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، واضحًا في رفض أي محاولة لربط المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية.
وأكد أن لبنان لن يقبل استبدال مساعدات إعادة الإعمار بقضايا سياسية داخلية، خاصة وضع سلاح المقاومة في المنطقة الجنوبية أو غيرها من الأمور الداخلية، مشددا على أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، وأن لبنان يسعى إلى دعم دولي دون المساس بسيادته أو التنازل عن مبادئه الوطنية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء نواف سلام، في أول خطاب له بعد نيل حكومته الثقة، أن لبنان لن يقبل أي ربط بين مساعدات إعادة الإعمار وشروط سياسية. وأبرز أن الحكومة ملتزمة بإنشاء صندوق مستقل وشفاف لإعادة الإعمار، مما يعزز مصداقية لبنان ويجمع الدعم الدولي والعربي لإعادة بناء ما دُمر ومعالجة آثار الحرب على لبنان.
لكن السؤال يبقى: هل رفض الربط بين إعادة الإعمار والشروط الدولية مبرر؟ وفق الصحيفة، فقد أوضح المجتمع الدولي، الذي يعتمد عليه لبنان في مساعدات إعادة الإعمار، أن لديه شروطًا محددة يجب على لبنان الالتزام بها من أجل وصول المساعدات. وإذا فشل لبنان في تلبية هذه الشروط، فلن تصل أي أموال إلى خزينة لبنان الفارغة. هذا الواقع ليس خافيًا، إذ إنه معروف لدى المانحين العرب والغربيين على حد سواء.
وفق الصحيفة، هذه الشروط لا تقتصر على الإصلاحات الاقتصادية، بل تشمل أيضًا إصلاحات السيادة والحوكمة الشفافة ومكافحة الفساد. فلماذا يرفض المسؤولون اللبنانيون فكرة الامتثال لهذه الشروط مقابل مساعدات إعادة الإعمار؟
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه