الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح المشروع الإسكاني بوادي السيل والقلالي في البحرين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، شارك الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم, في افتتاح المشروع الإسكاني بوادي السيل والقلالي في البحرين، بتمويل مقدم من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، وذلك بحضور القائم بالأعمال في سفارة المملكة لدى البحرين فهد بن محمد بن منيخر.
9
ويهدف المشروع الذي أسهم الصندوق في تمويله ضمن نشاطه الإنمائي في البحرين، إلى توفير الخدمات والوحدات الإسكانية الملائمة والاحتياجات التي تعزز النمو الاجتماعي والاقتصادي في البحرين، وتسهيل الخدمات الأساسية للمستفيدين، إسهامًا في تعزيز روافد مسيرة التنمية في البحرين، ويأتي ذلك انطلاقًا من التعاون الإنمائي الوثيق بين الجانبين.
اقرأ أيضاًالمملكةرياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة
مما يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية بدأ نشاطه الإنمائي في مملكة البحرين منذ عام 1977م، وفي ضوء تلك العلاقات التنموية الراسخة، قدّم الصندوق التمويل لتنفيذ (6) مشروعات وبرامج إنمائية عبر قروض تنموية ميسّرة بقيمة أكثر من 166 مليون دولار، بالإضافة إلى منحتين مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق تضمنت 24 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بقيمة تتجاوز 2.76 مليار دولار، وذلك في قطاعات تنموية مختلفة تسهم في تعزيز النمو في البحرين
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السعودی للتنمیة فی البحرین
إقرأ أيضاً:
محضر الفيدرالي يشير إلى تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.
وعقد البنك اجتماعه في الثامن والتاسع عشر من مارس بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية أثارت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية ودفعت صناع السياسات إلى تبني "نهج حذر" قد يفضي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم أو خفضها إذا تراجع أداء الاقتصاد إلى درجة تتطلب التدخل الفوري.
وجاء في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أن "صناع السياسات رأوا أن حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تفاقمت ورأى جميع المشاركين تقريبا أن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد ومخاطر التوظيف تميل إلى التراجع".
وأشار بعض الحاضرين في الاجتماع وفقا للمحضر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد تواجه مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم وتراجعت توقعات النمو والتوظيف.
وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع توقعاتهم للنمو الاقتصادي ورفعوا تقديراتهم للتضخم خلال 2025 وقلصوا عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة بربع نقطة مئوية خلال العام الجاري من ثلاثة إلى اثنين.
وأشار المسؤولون إلى تزايد الضبابية بشأن سياسات ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيخفض الحد الأقصى لقيمة سندات الخزانة التي سيسمح بسحبها من 25 مليار دولار شهريا إلى خمسة مليارات دولار بداية من أبريل، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب على سندات التمويل العقاري البالغ 35 مليار دولار.