السكوري: زعماء النقابات وطنيون ومستقبلنا واحد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، أن “جميع النقابات المغربية بزعمائها وطنية ومواطنة وهي حظوة يمتاز بها المغرب”.
وقال السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إنه “لم يسجل على مر التاريخ أن نقابيا مغربيا كيف ما كان لونه السياسي أو توجهه النقابي كانت له تبعية لجهة ما وهذا الأمر مفخرة لنا جميعا”.
وتابع المتحدث ذاته: “نحن حين نرى بلادنا تتحرك بنقاشات ديمقراطية حضارية مماثلة، ويتم التعبير عنها بسبل راقية، فيجب أن نطمئن على مستقبلها”.
و قال السكوري: “بغيت نحيي الروح الوطنية العالية للنقابات و الأحزاب بغض النظر عن موقفهم من قانون الإضراب و خاصة بسبب مشاركتهم في النقاش خلال مناقشة التعديلات و خاصة بمجلس المستشارين و عدم انسحاب أي أحد منهم طيلة النقاشات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإعمار تحدد ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، السبت، عن ضوابط بيع الوحدات السكنية للمتجاوزين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة أصدرت الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 بخصوص بيع الوحدات السكنية إلى المتجاوزين الذين شيدوا دورًا سكنية عليها داخل حدود التصميم الأساسي للمدن والمخصصة للاستعمال السكني قبل تاريخ 10/12/2024، وذلك وفقًا للتصاميم الأساسية والقطاعية للمدن، وبموافقة التخطيط العمراني".
وأضاف، أن "التعليمات نصت على قيام شاغل الوحدة السكنية الفعلي بتقديم طلب خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا، على أن لا يكون المشمول بقرار البيع قد استفاد سابقًا، وأن يقدم تعهدًا بعدم امتلاكه وحدة سكنية سابقًا، إضافة إلى منحه حق شراء عقار واحد فقط"، موضحا أنه "في حال وجود أكثر من عقار متجاوز عليه من قبل المواطن، يتم اختيار عقار واحد من قبله فقط".
وأشار إلى، أن "التعليمات نصت على تشكيل لجان لاستلام الطلبات، تكون برئاسة معاون مدير البلدية المعنية، ومسؤول شعبة الأملاك ومسؤول شعبة تنظيم المدن، حيث يتم تدقيقها ضمن قوائم الجرد، كما أشارت أيضًا التعليمات إلى أن البيع سيكون ببدل حقيقي يُقدَّر من قبل لجنة تقدير تُشكَّل بموجب القانون (21 لسنة 2013)، استثناءً من المزايدة العلنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام