الحبس 45 ألف سنة لأكبر محتال في تركيا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات السادسة في إسطنبول حكماً بالسجن لمدة 45,376 عاماً و6 أشهر بحق محمد أيدن، المعروف بلقب "توسونجوك"، وشقيقه فاتح أيدن، بعد إدانتهما بتأسيس النظام المالي الاحتيالي المعروف باسم "بنك المزرعة"، الذي تسبب في خسائر ضخمة لآلاف المستثمرين.
تفاصيل المحاكمةعُقدت الجلسة في محكمة كارتال بإسطنبول بحضور المتهمين، حيث واجه كل من محمد وفاتح أيدن تهماً تشمل الاحتيال عبر الأنظمة الإلكترونية، وتأسيس وإدارة منظمة إجرامية، وغسيل الأموال الناتجة عن الجريمة.
كما قررت المحكمة فرض غرامة مالية قدرها 496 مليون ليرة تركية على الشقيقين، مع السماح بسدادها على مدار 24 شهراً.
وتم تقديم "بنك المزرعة" على أنه مشروع استثماري قائم على الزراعة وتربية الحيوانات، لكن تبين لاحقاً أنه مخطط احتيالي هرمي (Ponzi Scheme)، حيث تم إغراء آلاف المستثمرين بأرباح وهمية، قبل انهيار النظام واختفاء الأموال.
وخلال جلسة المحاكمة، نفى محمد أيدن نيته الاحتيال، قائلاً: "لم يكن لدي أي نية للاحتيال، ولم أتمكن من دفع مستحقات المستثمرين لأن الدولة صادرت أموالي".
وُلد محمد أيدن في 31 مايو (أيار) 1991 في مدينة بورصة التركية، وبدأ حياته المهنية كمبرمج قبل أن يصبح أحد أشهر المحتالين الماليين في البلاد بعد تأسيسه لـ "بنك المزرعة"، حيث تمكن من كسب أكثر من 130 مليون دولار، بعد أن احتال على نحو 80 ألف شخص من خلال نظام مالي افتراضي مستوحى من لعبة "فارمفيل" الشهيرة.
وفي عام 2018، تم فتح تحقيقات ضده بتهمة الاحتيال المالي، وصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية عبر الإنتربول، وبعد سنوات من الهروب، سلّم نفسه في البرازيل عام 2021، حيث تم ترحيله إلى تركيا ليواجه المحاكمة.
وعلى الرغم من صدور الحكم، لا يزال الغموض يحيط بمصير أموال المستثمرين، وسط تساؤلات حول إمكانية استردادها، في حين يرى مراقبون أن القضية تعد واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ تركيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا
إقرأ أيضاً:
جذب المستثمرين وتوطين المشاريع
تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من السبل الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات؛ إذ لا تقتصر جهود التطوير على البنية الأساسية واللوجستية وفقط؛ بل أيضًا على مستوى تطوير التشريعات والقوانين التي تُسهم في خلق بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة.
ومن المؤكد أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية، فهذا القانون الجديد سوف يُعزز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أنه يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
إنَّنا نشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى تطوير التشريعات القانونية؛ بما يُعزِّز جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ليكون الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أبناء هذا الوطن العزيز.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات