مساند: يحق العامل المنزلي الحصول علي يوم راحة أسبوعية بأجر كامل
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ماجد محمد
أكدت منصة “مساند”، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن من حق العامل المنزلي الحصول على إجازة أسبوعية لمدة يوم واحد بأجر كامل، وذلك لضمان راحته وتعزيز إنتاجيته خلال بقية أيام العمل.
ويأتي منح العامل المنزلي يوم راحة أسبوعية ضمن إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وفقًا للوائح المعتمدة من الوزارة، والتي تهدف إلى حفظ حقوق الطرفين وتحقيق بيئة عمل متوازنة وعادلة.
تُعدّ منصة مساند المنصة الرسمية المعنية بتسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، حيث توفر حلولًا متكاملة لأصحاب العمل، من اختيار العمالة المناسبة والتعاقد الإلكتروني إلى إصدار التأشيرات ومتابعة الطلبات ،كما تعمل على تعزيز الوعي بحقوق العمال وأصحاب العمل من خلال نشر الأنظمة واللوائح المنظمة للعمل المنزلي في المملكة.
ودعت المنصة جميع أصحاب العمل إلى الالتزام بالأنظمة المقررة لضمان بيئة عمل قائمة على الاحترام والحقوق المتبادلة، مشيرةً إلى أن الامتثال لهذه اللوائح يسهم في تحسين تجربة العمل المنزلي وتعزيز الاستقرار بين الطرفين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العامل المنزلي مساند منصة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب طليقها بأجر مسكن بـقيمة 75 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة
"انفصلت عن زوجي بشكل غير رسمي، بعد أن اكتشفت خيانته، وعندما واجهته ثار وطردني من مسكن الزوجية برفقة أبنائه، ولاحقني بالتهديدات ورفض تطليقي، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي أجر مسكن بـ 75 ألف جنيه، ومتجمد نفقات عن 13 شهر بـ مليون و100 ألف جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقات، ودعوي أجر مسكن ونفقة صغار ونفقة زوجية بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة:" زوجي ميسور الحال ولديه ممتلكات وأموال بالنبوك وعمل خاص يدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم ذلك يرفض منحي نفقة عادلة لابتزازي للتنازل عن حق الحضانة- حال إصراري على الطلاق- للأسف تسبب في تدمير حياتي بسبب تصرفاته وتعدد علاقاته، واستخدام أمواله لإذلالي، وتركني معلقة واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي وكل حقوقي الشرعية".
وأكدت الزوجة:" رفض زوجي حل الخلافات وديا، وأقدم على تعنيفي، لأجد نفسي مضطرة للتنازل عن حقوق كثيرة من أجل ضمان مستوي اجتماعي لائق لأولادي، وعندما طالبته بالطلاق امتنع عن تمكيني من الانفصال وشهر بسمعتي، ورفض أن يتركني أعيش دون التعرض لي بالإيذاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده - قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”