خرق صارخ للقانون الدولي.. مصر تحذر: مخطط تهجير الفلسطينيين تهديد خطير للسلام
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقالت وزارة الخارجية، إن مخطط تهجير الفلسطينيين يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني ويستدعي المحاسبة.
وأضافت الخارجية، أن التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول تضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار وتقضي عليه.
وتابعت الخارجية: “هذا السلوك يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام”.
وكما تؤكد مصر تؤكد رفضها الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلا وتشدد على رفضها التام أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اخبار التوك شو قطاع غزة غزة تهجير الفلسطينيين المزيد
إقرأ أيضاً:
آلاف المصريين يحتشدون في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة
عرضت قناة إكسترا نيوز والقاهرة الإخبارية لقطات توضح حشود آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.
وأكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه من المنتظر وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد قليل إلى مدينة العريش.
وقال مراسل القاهرة الإخبارية، إنه من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مستشفى العريش لتفقد حالة المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين خرجوا من قطاع غزة للتداوي داخل المستشفيات المصرية في شمال سيناء.
وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتجه مصر وفرنسا نحو تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، النقل، والاستثمارات الصناعية.
هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تسعى مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية لدفع عجلة التنمية في هذه القطاعات.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "مصر وفرنسا.. علاقات استراتيجية ومشروعات تنموية واعدة"، حيث تعتبر مصر ثالث أكبر اقتصاد عربي، والثانية على مستوى إفريقيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع البلاد بفرص استثمارية ضخمة في العديد من المجالات، مما يجعلها وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي. مع توقعات بأن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر 17 تريليون جنيه في السنة المالية 2024-2025، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي يصل إلى 4.2%، بدفع من قطاعات الاتصالات، التجارة، الزراعة، العقارات، والصناعات التحويلية.
من جهة أخرى، تعد فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والسابع عالميًا، حيث تخطى ناتجها المحلي الإجمالي 4 تريليونات دولار العام الماضي. كما تعتبر فرنسا مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا في قطاعات الصناعة، الزراعة، الخدمات، والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، قدرّت الحكومة المصرية حجم التبادل التجاري مع فرنسا بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع زيادة سنوية تتجاوز 14%. كما بلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 8 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يتضمن جدول أعمال الزيارة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة في مجالات البنية التحتية، الطاقة، والنقل، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في المستقبل القريب.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين