مصرف الراجحي يعلن عن شراكة استراتيجية مع منصة محايد للتوثيق والحوكمة القانونية لتمويل العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن مصرف الراجحي، الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة في المملكة العربية السعودية، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة رتل التقنية، المالكة لمنصة محايد. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول مبتكرة لتوثيق وحوكمة التمويل التجاري ضمن نظام رقمي متكامل.
وتجدر الإشارة إلى أن منصة محايد تم إطلاقها برعاية برنامج شراكة، التابع لشركة ثقة.
تساهم منصة محايد في ضمان حماية حقوق الدفع للبائعين وحقوق التسليم للمشترين، وتعزز من كفاءة التعاملات التجارية على المنصة. كما تساعد المنصة على تعزيز مصداقية النظام التجاري في السوق السعودي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يقدم مصرف الراجحي للشركات الصغيرة والمتوسطة حلاً مبتكراً مدعوماً بتقنية البلوكشين، يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة العمليات التجارية. يمكن هذا الحل الشركات من تقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات التجارية والوصول إلى تمويل للمشتريات والفواتير الآجلة السداد.
وسيقوم مصرف الراجحي بتقديم حلول تمويلية تنافسية مستندة إلى الشفافية الفائقة التي توفرها المنصة، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة مزايا ملموسة تشمل تقليل التكاليف التشغيلية، تحسين إدارة التدفقات النقدية، وتعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر.
اقرأ أيضاًالمجتمعوكالة الفضاء السعودية تكرّم 9 فائزين في مجال التصوير الفلكي
وسيحظى عملاء مصرف الراجحي ومنصة محايد بمجموعة متميزة من ميزات الحماية المتقدمة ضد الاحتيال التجاري، تتضمن تتبع التسليم الرقمي للبضائع، والتحقق الموثوق عبر الصور والفيديوهات المعززة بتقنية تحديد المواقع GPS. لا تقتصر فوائد هذا الحل المتكامل على رقمنه العمليات التجارية وتحسين الكفاءة فحسب، بل تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تعزيز تدفقها النقدي بشكل مستدام، تأمين معاملاتها التجارية بكل موثوقية، وبناء علاقات قوية قائمة على الثقة مع شركائها التجاريين.
وبهذه المناسبة قال مدير عام مصرفية الشركات في مصرف الراجحي الأستاذ حسام البصراوي ” نسعى دائما لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ابتكار حلول تساعد على توثيق وحوكمة التمويل التجاري ضمن نظام رقمي متكامل.”
وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتل التقنية الأستاذ هاشم الحسيني “يشكل التمويل التجاري للمشتريات والفواتير الآجلة السداد ركيزة أساسية لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعزز التدفقات النقدية والكفاءة التشغيلية، مما يدعم استدامتها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني. نحن فخورون بشراكتنا مع مصرف الراجحي لتقديم حلول رقمية مبتكرة، وملتزمون بدعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز التحول الرقمي مما يمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية”
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشرکات الصغیرة والمتوسطة مصرف الراجحی
إقرأ أيضاً:
نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة كخطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة. إن العلاقات بين مصر وفرنسا لم تكن مجرد علاقات دبلوماسية فحسب، بل هي شراكة استراتيجية تتسم بالاستمرارية والتطور في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
مصر قلب المنطقة ومفتاح الاستقرار
تعد مصر، بقيادتها الحكيمة، القوة المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا يمكن تجاهل دورها المحوري في السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي. فمنذ سنوات، أصبحت مصر عنصر استقرار رئيسي في ظل التقلبات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة. إن موقفها الثابت في مواجهة الإرهاب والتطرف، إضافة إلى دورها القيادي في القضايا العربية والإفريقية، يجعل منها حليفًا استراتيجيًا بالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا وأوروبا بشكل عام.
مصر، وهي عضو مؤسس في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، قد استطاعت أن تظل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والإفريقية. كما أن دورها الفعال في الأزمة الليبية يُظهر بوضوح مدى تأثيرها في تحقيق التسويات السلمية والمساعدة في بناء مستقبل مستقر في الجوار القريب. لذا، تمثل مصر بالنسبة لفرنسا جزءًا حيويًا من استراتيجياتها السياسية والأمنية في المنطقة.
إن التحديات التي تواجهها المنطقة، مثل النزاعات المسلحة في الدول المجاورة، وموجات الهجرة غير الشرعية، وأزمة اللاجئين، لا يمكن حلها دون التنسيق الوثيق بين القوى الإقليمية والدولية. في هذا السياق، تُعتبر مصر عنصرًا أساسيًا في تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف الفاعلة، وهو ما يعزز قيم السلام والاستقرار في المنطقة.
ماكرون السياسة الواقعية والتعاون الثنائي
زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر، التي تعد واحدة من أبرز الشركاء في شمال إفريقيا، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل السياسية والاقتصادية. يولي ماكرون اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع مصر، وهو ما تجلى في توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. من خلال هذه الزيارة، يسعى ماكرون إلى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والنقل، والبنية التحتية.
ماكرون، الذي يتسم بالواقعية في سياسته الخارجية، يدرك أن التعاون مع مصر يتجاوز المصالح الاقتصادية البحتة ليشمل أيضًا التعاون الأمني والتكنولوجي. في مواجهة تهديدات الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والعالمي، يعتبر ماكرون أن تعزيز الشراكة مع مصر في مجالات الاستخبارات، مكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات العسكرية يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.
كما أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر يعد خطوة أساسية لتحقيق مصالح فرنسا على المدى الطويل. تعتبر مصر بوابة هامة للنفاذ إلى أسواق إفريقيا الكبرى، وتظل واحدة من الأسواق الواعدة للاستثمارات الأجنبية. من هنا، يعد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وسيلة رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي لفرنسا ودعم الشركات الفرنسية العاملة في المنطقة.
دور مصر في دعم الاستقرار الأوروبي
مصر تلعب دورًا كبيرًا في ضمان الاستقرار في البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا لفرنسا في التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات التهريب. كما تعد مصر حلقة وصل مهمة بين أوروبا وإفريقيا، مما يسهل التعاون في مجالات متعددة، مثل التنمية المستدامة، والبحث العلمي، والابتكار. هذه الجهود المشتركة تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات العديدة التي تواجهها المنطقة، من خلال التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بقضايا الهجرة، تتعاون مصر مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل مستمر من خلال تعزيز برامج التدريب، وتوفير الدعم للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط. كما تساهم مصر في تحسين الوضع الأمني على حدودها، مما يسهم في الحد من نشاطات المهربين والعصابات.
التعاون الثقافي والتعليمي فتح آفاق جديدة
لا تقتصر العلاقات بين مصر وفرنسا على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل تشمل أيضًا التعاون الثقافي والعلمي. من خلال الزيارة، يمكن أن تشهد السنوات القادمة مزيدًا من التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والثقافة. فرنسا، بفضل معاهدها التعليمية والثقافية العريقة، تسعى إلى تعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والعلمية المستمرة التي تشهدها مصر في العقود الأخيرة. كما يمكن أن تفتح هذه الشراكات أفقًا جديدًا للشباب المصري، وتتيح لهم فرصًا تعليمية متميزة في فرنسا.
تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لهذا التعاون الثقافي في تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمعاهد العلمية في البلدين. فرنسا لديها تاريخ طويل في مجال التعليم والبحث العلمي، ويمكن لمصر الاستفادة من هذا الرصيد الكبير من خلال التعاون المشترك في مجالات مثل الهندسة، الطب، والابتكار التكنولوجي. كما أن البرامج الثقافية المشتركة ستعزز من فهم ثقافات البلدين، مما يعزز من العلاقات الشعبية بين الشعبين المصري والفرنسي.
أري أن زيارة الرئيس ماكرون لمصر تعكس تقدير فرنسا الكبير لدور مصر المحوري في المنطقة، واعترافًا بأهمية هذه العلاقة الاستراتيجية التي تتجاوز الأبعاد السياسية إلى التعاون الاقتصادي والأمني. وبالرغم من التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الدول الكبرى، تظل مصر دائمًا عنصر استقرار وقوة مؤثرة في عالم اليوم، وهو ما يعزز مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.
هذه الزيارة تشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز العلاقات بين مصر وفرنسا، بما يعود بالفائدة على الشعبين في المستقبل. من خلال تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، يظل هذا التحالف قويًا وداعمًا للمصالح المشتركة، ويعكس التزام الطرفين بتطوير شراكة استراتيجية تعود بالنفع على الأجيال القادمة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات