مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
حذرت جمهورية مصر العربية من تداعيات التصريحات الصادرة، اليوم، من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما بعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأكدت وزارة الخارجية، التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.
وشددت أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحلوق المشروعة للشعب الفلسطيق، ولن تكون مصر طرفا فيه.
وأكدت مصر، ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود يعاني خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية.
وأعادت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، مع احترام التزاماتها الفورية تجاه الشركاء والأصدقاء في المجتمع الدولي. ودعت إلى تنفيذ تصورات مبكرة لإعادة الإعمار وإزالة الركام في إطار زمني محدد، دون تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مع التأكيد على تمسكهم بأرضهم التاريخية ورفضهم للخروج منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: إسرائيل ترفض مقترح وقف إطلاق النار في غزة
غزة - الوكالات
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر حكومي، أن تل أبيب رفضت مقترحًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن تهدئة تمتد لخمس سنوات مقابل إعادة جميع الأسرى والمخطوفين لدى الفصائل الفلسطينية.
وبحسب المصدر، فإن المقترح كان يهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة وطويلة الأمد، غير أن الحكومة الإسرائيلية رفضته في صيغته الحالية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الشروط أو المطالب التي أدت إلى الرفض.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية والجهود الإقليمية والدولية الساعية لوقف القتال في القطاع المحاصر.