شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري الدولي لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: "إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". وأضاف قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
قال أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة الانبعاثات الکربونیة البنک التجاری الدولی الحد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اليوم السبت، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومراكز الفكر والأبحاث، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، حيث ناقش الطرفان تطورات جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بمصر. وقدّم فريق البنك الدولي عرضًا حول وضع التنمية البشرية في مصر، مستعرضًا أبرز التوصيات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومناقشة سبل تعزيز معدلات النمو وفرص العمل، إلى جانب بحث التعاون الجاري مع وكالة ضمان الاستثمار “ميجا” لدعم توسعة الضمانات المقدمة للقطاعين العام والخاص، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما التقت الوزيرة السيد ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، مؤكدة حرص مصر على توثيق أواصر التعاون التاريخي مع لبنان، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجالات التعاون متعدد الأطراف وإعادة الإعمار.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة المشاط مع إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية جيبوتي، لبحث مجالات التعاون الثنائي، حيث أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي. كما استعرضت جهود مصر في مبادرة “نُوَفِّي” الخاصة بمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، ودعم الاستثمار الأخضر.
بدوره، أعرب الوزير الجيبوتي عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مبديًا اهتمامه بتجربة مصر في إطلاق منصة “نُوفي” كأداة فعالة للعمل المناخي.
وفي إطار لقاءاتها الثنائية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية (CGD)، حيث استعرضت جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأشارت إلى إعداد وزارة التخطيط لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في إطار الخطة متوسطة المدى حتى عام 2028/2029.
كما ناقش الطرفان تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول النامية والأسواق الناشئة، وأهمية السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها مصر لتحفيز النمو والاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت الوزيرة لقاءً مع سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تناول تطورات التعاون مع المنتدى في مجالات تمكين المرأة، التحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي. وأكدت المشاط تقدير مصر للتعاون مع المنتدى العالمي، مشيرة إلى استخدام المنصات الدولية للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية منذ عام 2020.
كما التقت الوزيرة توماس لامبرت، العضو المنتدب لشركة لازارد للاستشارات وإدارة الأصول، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك. واستعرضت المشاط جهود مصر لتمكين القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى توقيع شراكة مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح عدد من المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.