شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والتجاري الدولي لدعم جهود الحد من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وسيساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، قائلاً: "إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية". وأضاف قائلاً: "إن الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
قال أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
وجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة الانبعاثات الکربونیة البنک التجاری الدولی الحد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
متحدث الخارجية: مصر تواصل جهودها الدولية لدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، أهمية الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والذي يأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لدعم الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة على المستوى الدولي.
وقال السفير تميم خلاف في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز اليوم السبت إن الخطة الشاملة، التي تم عرضها خلال القمة العربية الأخيرة، قد نالت اعتماد جميع الدول العربية، مما يجعلها خطة عربية مشتركة.
وأشار إلى أن وزير الخارجية استعرض خلال الاتصال عناصر الخطة ومراحلها المختلفة، وكذلك التوقيتات المستهدفة لكل مرحلة، التي تهدف إلى ضمان بقاء الشعب الفلسطيني في غزة على أرضه، كما أكد على الإجماع العربي حول هذه الخطة.
وأضاف السفير تميم خلاف أن وزير الخارجية شدد على تطلعات مصر للتفاعل بشكل إيجابي وبناء مع الإدارة الأمريكية، لاستعراض تفاصيل الخطة وعرض مزاياها، كما تناول أيضًا التطورات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار، وعلى ضرورة التزام الجميع بمراحل الاتفاق في غزة"، مؤكدًا "أهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي تم تعليقها من قبل إسرائيل مؤخرًا.
وأوضح أن الخطة المصرية تتضمن تصورًا شاملاً للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وتمتد على مدار خمس سنوات من 2025 إلى 2030، مع تركيز خاص على بقاء الشعب الفلسطيني وعدم تعرضه لأي أشكال من التهجير"، لافتا إلى أن الخطة تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، المرحلة الأولى هي تمهيدية تمتد لستة أشهر وتشمل إزالة حوالي 50 مليون طن من الركام وإعادة تدويره، وتحيد الذخائر غير المتفجرة، وتوفير مساكن مؤقتة تشمل الآلاف من البيوت المتنقلة والخيام.
وفي ما يخص المرحلتين الثانية والثالثة، أشار السفير تميم خلاف إلى أنهما "تخصصان بالكامل لإعادة الإعمار، حيث تشمل بناء 400 ألف وحدة سكنية دائمة تتسع لحوالي 2.7 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى بدء مشاريع البنية التحتية، مثل إعادة رصف الطرق المدمرة، وإنشاء ميناء، ومحطات للطاقة الشمسية، ومراكز إدارية وصحية ومستشفيات".
وأشار إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي المبكر وإعادة الإعمار يقدر بحوالي 53 مليار دولار، مما يعكس حجم الدمار الذي خلفته إسرائيل، وبناءً على ذلك، تعتزم مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مع السعي لإنشاء صندوق ائتماني يستقبل التعهدات المالية من الدول المانحة ومؤسسات التمويل المختلفة.
اقرأ أيضاًمتحدث الخارجية: تعليق إسرائيل للمساعدات إلى غزة انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار
متحدث الخارجية المصرية لـ «حقائق وأسرار»: تحركات لبدء عملية سياسية شاملة في سوريا دون تدخلات خارجية
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه