البورصة المصرية تبحث تعزيز سيولة السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تعمل البورصة المصرية حاليًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) على مشروع يهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات السيولة في السوق المصري وتعزيز كفاءة السوق، وذلك من خلال دراسة تحليل حالة السيولة بالسوق المصري وتحديداً متطلبات زيادة السيولة، ومن بينها تعزيز وجود مؤسسات دعم السيولة بالسوق مثل صانع السوق (Market Maker) ومؤسسات «مزودو السيولة» (Liquidity Providers)، وكذلك العمل على تواجد أدوات مالية متعددة ووجود استراتيجيات التداول والتحوط (Trading &Hedging Strategies).
وتم التأكيد على أهمية وجود بعض الآليات الأخرى، ومن ضمنها آلية نشطة وفعالة لاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وسهولة الوصول إلى الأسهم القابلة للإقراض، ووجود آليات تحوط نشطة، وأيضا تطوير نماذج العمل في شركات الوساطة لتتضمن استخدامها لاستراتيجيات تداول وآليات تحوط متعددة على منتجات متنوعة قابلة للتداول لتعزيز مستويات السيولة في السوق.
وقام فريق عمل المشروع بزيارة ميدانية إلى مصر لدراسة سوق الأوراق المالية، وأظهرت الدراسات أن سوق المال المصري لديه قاعدة قوية تؤهله ليصبح أحد أكثر الأسواق المنظمة تطورًا في المنطقة، وذلك بالنظر إلى البنية التحتية لسوق رأس المال وخطط الطروحات الجديدة المحتملة المدعومة بحجم الاقتصاد.
خلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوقوتم التواصل مع أطراف السوق المختلفة بهدف فهم التحديات والفرص التي تعمل على تيسير وصول المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية والأجنبية إلى السوق، وخلق بيئة حيوية وتنافسية داخل السوق تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالية شركات الوساطة البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع بالشيوخ: دراسة تطوير النظام الجمركي حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية
قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، إن الدراسة البرلمانية الخاصة تطوير النظام الجمركي ، حيوية لها علاقة بالتجارة المصرية، لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي عقد مؤخرا تحدث عن الموضوع، وتحدث فيه وزيرين، الاستثمار والمالية، وتم الإعلان عما يقرب من 35 نقطة لتطوير الجمارك، وهو ما يعنى أن هناك مشكلة، وعلى الرغم من كم النقاط إلا أنه لم يتم التطرق لتساؤل واحد من تلك الواردة بالدراسة.
وتابع عبد العال:" لجنة التظلمات لم يرد بشأنها أمر فصل فى النقاط سالفة الذكر، وفيما يخص المصدرين، تأخير الشحنات يتسبب فى مشاكل عديدة لهم، أبرزها فقد السوق الخارجي ، منتقدا غياب البيانات والرقابة الدقيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة والتي تناقش دراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وتساءل النائب محمود سامي الإمام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عن جدية الحكومة فى تنفيذ التوصيات والمطالب التى شهدته الجلسة، او ما سبق وتم الإعلان عنه مؤخرا.
وقالت النائبة هناء أبو العزم، عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة لم تتطرق للموارد التي سيتم توفيرها لتنفيذ ما جاء بها من توصيات أو لعملية التطوير، متسائلة، هل يوجد أكثر من جهة تنفذ قانون الجمارك؟.
وعلق النائب محمد أبو غالي، مقدم الدراسة، إلى أن التكلفة سبق وتم مناقشتها فى اللجنة كان الرد ان هناك معونات ومنح يتم منحها لمصلحة الجمارك، ومن ثم سيتم توجيهها لعملية التطوير.
وطالب النائب النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، جدول زمنى من الحكومة لتنفيذ التوصيات الواردة فى الدراسة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين