الأوراق المالية توضح تفاصيل بنود مذكرة التفاهم المصرية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة الأوراق المالية، الخميس، أن مذكرة التفاهم المصرية خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار بالأسواق المالية، فيما بينت أنها تستمر لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد تلقائياً.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية العراقية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنظيم ورقابة الأسواق المالية"، مبيناً أن "المذكرة تتضمن عدة مجالات رئيسة، من بينها تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجالات التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق لمكافحة التلاعب في الأسواق المالية وضمان الامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية".
وأوضح أن "هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية لكل من العراق ومصر، فهي تتيح فرصا لتطوير الأنظمة الرقابية، ورفع مستوى الحماية للمستثمرين، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تطبيق معايير تنظيمية متطورة"، لافتا إلى أن "المذكرة تسهم في دعم التعاون الإقليمي بين الهيئات المالية وتعزيز مكانة السوقين العراقية والمصرية على المستوى الدولي".
وبشأن آلية تفعيل المذكرة، أكد الهيمص أنه "يتم تفعيل المذكرة من خلال تأليف لجان متخصصة تتولى متابعة آليات التعاون والإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة لتطوير القدرات الفنية للعاملين في الهيئتين، بالاضافة الى تعزيز آليات الرقابة والإشراف على الأسواق المالية من خلال التعاون في التحقيقات والإجراءات التنظيمية ضد أي مخالفات، والاجتماعات الدورية بين ممثلي الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتطويرها وفق الاحتياجات المستجدة".
واختتم، أن "المذكرة تدخل حيز التنفيذ فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أنها" تستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد تلقائياً ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاءها مسبقاً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأسواق المالیة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
تفعيل مذكرات التفاهم مع الدول
علي بن بدر البوسعيدي
شهدت المرحلة الأخيرة من عُمر نهضتنا المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في ترجمةٍ صادقة للدبلوماسية العُمانية النشطة في ظل هذا العهد الزاهر الميمون، لكن في المقابل يبدو أن بعض هذه المذكرات لم تُنفذ حتى اليوم، الأمر الذي يستدعي مزيد من الجهد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية.
وتعد مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة أدوات حيوية لتفعيل العديد من المشاريع الاقتصادية والثقافية والخدمية، وتعزيز التعاون الدولي. وتؤدي هذه الاتفاقيات دورًا كبيرًا في تأسيس المشاريع المشتركة التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ويُمكن رصد أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون، في أنها تساعد على تعزيز التعاون الاقتصادي؛ حيث تساهم هذه المذكرات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية الأساسية مما يؤدي إلى نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة لشبابنا في مختلف المجالات.
كما تساعد هذه المذكرات والاتفاقيات على تنمية مجالات الثقافة والتعليم، من خلال تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وتبادل الخبرات والمعارف بين عُمان والدول الأخرى، مما يعزز من مستوى التعليم والثقافة في البلاد. وفي جانب الخدمات الصحية، تساهم مثل هذه المذكرات والاتفاقيات في تحسين الخدمات الصحية عن طريق تبادل الخبرات الطبية والتكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى تقديم رعاية صحية أفضل للمواطنين.
والأهم مما سبق، أن هذا التعاون مع مختلف الدول، يسهم في توفير فرص العمل للشباب؛ إذ تساعد المشاريع المشتركة بين عُمان والدول الأخرى، على خلق فرص عمل متنوعة في مختلف القطاعات، مما يساعد على خفض أعداد الباحثين عن عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي المقابل، يؤدي السفراء العُمانيون في الخارج دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الدولية وتفعيل مذكرات التفاهم التي أبرمتها السلطنة مع الدول؛ حيث يقوم السفراء بتمثيل عُمان في المحافل الدولية وعقد الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الدول المختلفة لتوقيع وتفعيل هذه الاتفاقيات. كما إن على الوزراء ووكلاء الوزارات، مسؤولية متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة وتقديم الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع المشتركة.
وأخيرًا.. إنَّ مذكرات التفاهم والتعاون التي تبرمها سلطنة عُمان مع الدول الصديقة والشقيقة تمثل ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون الدولي، ولا شك أن تفعيل هذه الاتفاقيات من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل؛ مما يعزز من استقرار ورفاهية مجتمعنا وازدهار اقتصادنا.
رابط مختصر
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية