البنك المركزي يشارك في ورشة الدعم الفني بالأردن
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أختتمت في العاصمة الأردنية -عمان اليوم الخميس، ورشة الدعم الفني المقدمة من صندوق النقد الدولي لتطوير الاحصاءات المالية والنقدية للجمهورية اليمنية للفترة 26 يناير -6 فبراير 2025، بمشاركة البنك المركزي اليمني.
وترأس الوكيل المساعد للبحوث والاحصاء – بسام عثمان ناجي فريق البنك المركزي اليمني المختص بتجميع وأعداد الإحصاءات النقدية والمالية لبنك المركزي ومؤسسات الإيداع (البنوك العاملة القابلة للودائع)
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الدعم الفني المقدم من قبل صندوق النقد الدولي لتطوير الاحصاءات المالية والنقدية للجمهورية اليمنيه وفقا للدليل الأحدث 2016 الصادر من قبل صندوق النقد الدولي.
وركزت الورشة على بناء قدرات العاملين على تجميع البيانات الخاصة بالبنوك العاملة وإكسابهم القدرات المطلوبة لتصنيف البيانات وفقا للدليل الحديث.
تجدر الاشارة أن البنك المركزي يبذل جهود إضافية وفقا لخطة بناء القدرات الذي يتبناها مجلس ادارة البنك برئاسة الاستاذ احمد غالب فيما يخص عملية إبلاغ الاحصاءات والبيانات المطلوبه للمؤسسات الدولية ذات العلاقه بما يعزز من مستويات الأفصاح والشفافية.
واكد الاخ بسام عثمان ناجي على اهمية رفد المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالبيانات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية المحدثه ، الأمر الذي يعزز من فرص الجمهورية اليمنيه في الحصول على الدعم من الشركاء الاقليمين والدوليين في ظل الظروف الصعبه التي تعيشها بلادنا.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
وجه وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، محمد الجدعان
خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي بشأن دعم سوريا
دعوة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم اليمن في ظل أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما أوضح الجدعان أن الحاجة الماسة للمساندة الاقتصادية لا تقتصر على سوريا فحسب، بل تشمل أيضًا اليمن، فلسطين، السودان، ولبنان، إلى جانب دول أخرى تواجه تحديات مشابهة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أطلق مؤخرًا أولى مبادراته لدعم الاقتصاد السوري، عبر تأسيس مجموعة تنسيقية تهدف إلى معالجة أبرز الملفات العالقة، وفي مقدمتها تعزيز دقة البيانات الاقتصادية، وإعادة تأهيل المصرف المركزي السوري، وتطوير السياسات المالية والضريبية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشار الجدعان إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لمسار طويل نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي في دول تعاني من أزمات مركبة، مؤكداً أهمية استمرار العمل الجماعي لضمان تحقيق النتائج المرجوة