تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد،
وأوضح وزير السكن طارق بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وسيكون هذا النص القانوني “جاهزا في أقرب الآجال”، حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.
وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر، مضيفا أنه تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين “عموميين” يضيف الوزير،مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع “قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة والعمران توقعان اتفاقية لتوفير السكن بأسعار تفضيلية لفائدة الشباب
زنقة 20 ا الرباط
وقع اليوم الخميس كل من المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل وأديب بن ابراهيم كاتب الدولة في الإسكان وحسني الغزاوي مدير مجموعة العمران، على اتفاقية تروم منح تخفيضات شراء السكن بالنسبة للشباب المغربي حاملي جواز الشباب.
وفي تصريح لموقع Rue20 على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أكد الوزير بنسعيد، أن “هذه المبادرة تدخل في إطار الخدمات التي يقدمها جواز “الشباب” الذي أطلقته الوزارة ووعدت بإطلاق كل شهر خدمة من خدماته للشباب الذي يقل سنهم عن 30 سنة في جميع المجالات”.
وأضاف بنسعيد، أنه “بموجب هذه الاتفاقية يمكن للشباب المغربي حاملي جواز الشباب من الاستفادة من تخفيض 5% على جميع المشاريع السكنية لمجموعة العمران (شقق أو قطع أرضية) إضافة إلى استفادتهم من تخفيض إضافي 2% في حالة وجود عروض”.
وأوضح بسنعيد أن “هذا الإجراء سيمكن الشباب المغربي من أفضلية الولوج إلى السكن، حيث يترواح هذا التخفيض من 15 ألف درهم إلى 100 ألف درهم حسب المشروع، ويمكن أن يكون أكثر إذا كانت قيمة العقار أكثر من 2 مليون درهم”.
وشدد بنسعيد على أن “فلسفة مثل هذه المبادرات تجاه الشباب تهدف إلى تقوية ثقة الشباب في مؤسسات بلاده وإبراز بأن مؤسسات الدولة تعمل جاهدة لحل جميع إشكاليات الشباب”.