الخارجية المصرية: نواصل العمل لبدء إعادة إعمار غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
القاهرة - جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، تناولا فيه مجمل أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وذلك على ضوء ما تمخضت عنه الزيارة الأخيرة للوزير عبد العاطي إلى المنامة من نتائج إيجابية.
وقالت الخارجية المصرية في بيان لها إن الوزيرين ثمّنا عاليًا تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الجانبين، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال سبل دفع مختلف أوجه التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وتبادل وزير الخارجية المصري مع نظيره البحريني وجهات النظر حول مستجدات التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أشار عبد العاطي إلى مواصلة مصر جهودها المكثفة في الدفع نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع مراحله الثلاث.
وأكد الوزير المصري على مواصلة العمل لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بوتيرة مكثفة ومتسارعة على نحو يلبي احتياجات سكان القطاع في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعاني منها، وبدء الإعداد لتنفيذ برامج التعافى المبكر وإعادة الإعمار بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما تناول اللقاء التطورات في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية، وتدشين عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفًا وأن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة "لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون خروج أي فلسطيني من أرضه".
وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف: "لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار غزة، ولدينا توافق عربي في هذا الشأن، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار".
وذكر أن "هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان"، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونوه وزير الخارجية المصري بأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر في قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفا أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأشار عبد العاطي إلى استمرار الجهود المصرية في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة المصری عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
مشروعات جاهزة واستثمارات معلقة.. كيف تعرقل العقوبات الأميركية إعادة إعمار سوريا؟
دمشق- قال مصدر مقرب من الحكومة السورية إن عدة مستثمرين خليجيين وسوريين عرضوا مشاريع ضخمة جاهزة للتنفيذ في سوريا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، للجزيرة نت، أن الاستثمارات تشمل بناء مصانع ضخمة بقيمة تقارب 68 مليار دولار كمرحلة أولى، ستوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصة في مجالات الأسمنت والحديد، على أن يتم تصدير الفائض منها بعد تلبية حاجات السوق السورية.
وحسب المصدر الذي زار عددا من الدول، فإن المستثمرين عرضوا بناء "مدينة دمشق الحديثة" في المنطقة الواقعة بالقرب من مطار المزة، على مساحة تقدر بمئات الدونمات، إضافة إلى إقامة قرى نموذجية وإعادة بناء الأحياء المدمرة، من دون انتظار خطط إعادة الإعمار الرسمية، وذلك إن رُفعت العقوبات.
وحسب المصدر، فإن العقوبات الأميركية تمثل العائق الرئيسي أمام دخول الاستثمارات السورية من الخارج، وكذلك الاستثمارات العربية والأجنبية، إلى البلاد للبدء بعملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وقال الدكتور رئيس المجلس السوري الأميركي، فاروق بلال -للجزيرة نت- إن العقوبات الأميركية، رغم استثنائها لعدد من القطاعات السورية، لا تزال تشكل عائقا أمام المستثمرين.
إعلانوأضاف أن المستثمرين يخشون استهدافهم من قبل وزارة الخزانة الأميركية، بسبب أي نشاط استثماري قد يُفسر بأنه دعم لقطاعات معاقَبَة في سوريا.
وأشار إلى التعقيدات الإدارية الناتجة عن "الامتثال الصارم"، التي تفرض عليهم إجراءات مكلفة لضمان التزامهم بالقوانين الأميركية وأن هذه الترتيبات تفرض أعباء إضافية على المستثمرين، الذين يُطلب منهم التأكد بدقة أن استثماراتهم لا تفيد قطاعات خاضعة للعقوبات مثل الجيش أو المؤسسات الأمنية، وقد يؤدي الإخلال بهذه الضوابط إلى فرض عقوبات مباشرة عليهم.
ونوه بلال إلى قرار إداري أصدره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في أغسطس/آب 2011، في السنة الأولى من الثورة السورية، يحظر على السوريين الأميركيين الاستثمار في سوريا، ويمنع دخول البضائع الأميركية إلى السوق السورية، مما زاد من تعقيد البيئة الاستثمارية.
وبخصوص التسهيلات الأخيرة، أوضح بلال أن الرخصة العامة التي أصدرتها إدارة الرئيس جو بايدن، والتي تسمح ببعض الأنشطة الاقتصادية في سوريا، غير كافية، فمدتها 6 أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تمنح المستثمرين ضمانات حقيقية لبدء مشاريع استثمارية طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات، أشار بلال إلى أن المجلس السوري الأميركي، خلال اجتماعاته مع الكونغرس ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، كان يرافقه رجال أعمال، معظمهم من السوريين الأميركيين، الذين أبدوا اهتماما بالاستثمار لدعم المجتمعات المحلية، وكان بعض هؤلاء المستثمرين يعملون في مناطق شمال غرب سوريا، التي كانت مشمولة بإعفاءات من العقوبات.
ومع التغيرات الأخيرة في الخارطة الميدانية، عبّر بلال عن قلق المستثمرين من أن تطالهم العقوبات، بعدما أصبحت مناطق واسعة من سوريا تحت إدارة مركزية واحدة، مما دفع بعض المستثمرين إلى تعليق مشاريعهم مؤقتا إلى حين الحصول على تأكيدات خطية من وزارة الخزانة الأميركية تضمن لهم عدم تعرضهم للعقوبات نتيجة استثمارات سابقة.
إعلان اهتمام حذِروفي ظل استمرار العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وما تفرضه من تعقيدات قانونية وإجرائية، برزت مؤشرات على اهتمام عدد من المستثمرين السوريين في الخارج، إلى جانب مستثمرين أميركيين، بالاستثمار في قطاعات حيوية داخل سوريا، ويأتي هذا الاهتمام المشروط بتوافر ضمانات قانونية واضحة وحوافز استثمارية تتيح حماية رؤوس الأموال والمشاريع من تبعات أي عقوبات مستقبلية.
في هذا السياق، قالت ميساء قباني نائبة رئيس منظمة "غلوبال جستس" الأميركية إن معظم المستثمرين السوريين في الولايات المتحدة يخططون للقدوم إلى سوريا حاملين مليارات الدولارات للاستثمار في عدة قطاعات حيوية.
وأوضحت النائبة -في تعليق للجزيرة نت- أن ثمة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين الأميركيين كذلك، لا سيما في مجالات الطاقة والنفط.
وأضافت أن بعض المستثمرين يبدون حماسا كبيرا للدخول في مشاريع تتعلق بالتكنولوجيا، بينما يفضل آخرون الاستثمار في إعادة الإعمار، خصوصا في مشاريع المباني الأساسية والبنية التحتية.
وأكدت ميساء قباني أن غالبية هؤلاء المستثمرين هم من السوريين الأميركيين، وهم يشتركون مع مستثمرين أميركيين آخرين في الاهتمام بالاستثمار في قطاعات التكنولوجيا، وإعادة إعمار المباني، والطاقة والغاز.
ولفتت إلى أن وفودا عديدة تجري حاليا محادثات بشأن هذه القطاعات الثلاثة، في إطار تحضيرات جادة لدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار.
وقال المستثمر السوري وليد إيبو الذي عاد إلى حلب بعد أسبوع من التحرير، وأعاد إطلاق نشاطه التجاري والصناعي: "أسسنا شركة.. تعمل اليوم في 5 دول أفريقية ودولتين عربيتين، وسوريا أصبحت المركز الثالث".
وأوضح إيبو في تعليق للجزيرة نت أن شركته بدأت التصنيع بإمكانيات محدودة وأرسلت عدة حاويات إلى أفريقيا، لكنه أشار إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل أبرز العقبات أمام توسعهم، سواء من حيث التحويلات المالية، أو السفر، أو تأمين المواد الأولية.
إعلانوأضاف أن الشركة تضطر لاستيراد مواد مثل الألمنيوم والحديد من أوروبا، مما يزيد التحديات.
وتحدث عن رغبة قوية لدى رجال الأعمال السوريين في الخارج بالعودة للاستثمار في سوريا، مشيرا إلى صديقه رجل الأعمال، الذي يتواصل معه باستمرار ويعبر عن حماسه للاستثمار بمشاريع ضخمة.
وأكد أن رفع العقوبات ضرورة ملحة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مضيفا أنها العائق الأكبر أمام الاستثمار والتنمية، مع وجود رجال أعمال مستعدين لضخ مليارات الدولارات في السوق السورية بمجرد تهيئة البيئة القانونية الملائمة.
وفي ظل استمرار حالة عدم اليقين القانوني والسياسي، يترقب المستثمرون خطوات أكثر وضوحا تضمن حماية استثماراتهم، بينما تظل آمال السوريين معلقة على تخفيف القيود الدولية لإعادة بناء وطنهم وإنعاش اقتصاده المتضرر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”