مقترح للاستفادة من ركام غزة لردم البحر وتوسيع مساحة القطاع.. ما الجدوى؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قدم المهندس والأكاديمي المصري في اليابان، الدكتور محمد سيد علي حسن، مقترحًا بديلاً نال اهتمامًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مستندًا إلى التجربة اليابانية في ردم مياه البحر بالركام.
وقال حسن على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "هذا الحل يمكن أن يوسع مساحة القطاع ويوفر حلاً عمليًا وسريعًا لمواجهة خطة التهجير".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأوضح حسن أن اليابان نفذت مشروعات عملاقة لردم مياه البحر بالركام نتيجة العديد من الكوارث الطبيعية والبشرية، مضيفًا أن "اليابان حفل تاريخها بالعديد من الكوارث سواء كانت طبيعية مثل الزلازل أو بسبب الإنسان مثل الحروب، وهو ما خلف أطنانًا هائلة من الركام، تم استغلالها لهذا الغرض. حيث تقدر مساحة الأراضي الناتجة عن ردم البحر بنحو 0.5% من إجمالي مساحة اليابان".
ويرى الأكاديمي المصري أن هذه التجربة يمكن استلهامها في قطاع غزة الذي يواجه تحديات مشابهة.
جدير بالذكر أن الاستشاري الهندسي المصري والمعارض السياسي، ممدوح حمزة، قدم مؤخرًا عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس"، اقتراحًا هندسيًا يتضمن استخدام الأنقاض الناتجة عن الحرب في قطاع غزة كمواد خام لإنتاج الطوب، مما يسرع عملية إعادة الإعمار ويقف عقبة أمام مخطط ترامب.
وأشار حسن إلى أن قطاع غزة يحتوي على عشرات وربما مئات ملايين الأطنان من الأنقاض والركام الناتجة عن العدوان الهمجي، وأن اقتراح الدكتور حمزة يحتاج إلى عدد هائل من الكسارات والطواحين وكميات ضخمة من الطاقة لتشغيلها، وبعد انتهاء مهمة تلك الكسارات والطواحين ستصبح هي نفسها عبئًا لا حاجة لها في المستقبل القريب، ما يعني إهدار أموال كبيرة.
وأضاف حسن أن تقليل عدد الكسارات والطواحين ليس عمليًا، لأن الكم الهائل من الأنقاض يتطلب وقتًا طويلاً للتعامل معه، وهو ما ليس في صالح أهل القطاع وسط دعوات التهجير.
وتابع٬ وأخيرًا بعد طحن الأنقاض إلى بودرة، يحتاج القطاع إلى عدد كبير من مصانع الطوب وكميات كبيرة من الطاقة لتشغيلها، مما يعني تكلفة مادية إضافية ووقتًا أطول لصناعة الطوب.
التجربة اليابانية
وطرح الدكتور حسن البديل، وهو الاستفادة من التجربة اليابانية في تحويل الدمار إلى فرصة للبناء والتمكين والتوسع في وقت أقصر، مشيرًا إلى أن هذا هو ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية وزلزال كوبي المدمر في عام 1995.
وأضاف أن الخطوات الأساسية لتنفيذ هذا المقترح تبدأ بنقل المخلفات الخرسانية الكبيرة بواسطة سيارات نقل إلى أكثر شواطئ القطاع ضحالة والأخفض أمواجًا مثل الخلجان، للبدء في ردم أجزاء من البحر، ثم نقل بقية الركام الأصغر حجمًا وتكويمه فوق الكتل الخرسانية الكبيرة، حتى يحين وقت دكه لإنشاء الأراضي الجديدة في مياه البحر.
وبعد التخطيط وإزالة الأنقاض، يتم إنشاء بنية تحتية ذكية تشمل شبكات صرف صحي ومياه شرب وكهرباء وإنترنت لا مركزية علوية على أبراج وأعمدة، لضمان سهولة الصيانة في حالة الكوارث. كما يتم بناء مدن ذكية تعتمد على مصادر طاقة محلية، مثل إضافة ألواح شمسية على المباني.
وأشار الأكاديمي المصري المقيم في اليابان٬ إلى أن اليابان ردمت مساحة من البحر تقدر بنحو ألفي كيلومتر مربع باستخدام مخلفات الزلازل والحروب، ما يعادل مساحة قطاع غزة ست مرات، ومن أشهر المناطق التي نتجت عن هذا الردم منطقة أوديبا في خليج طوكيو ومطار كانساي الدولي في خليج أوساكا.
تآكل بحر غزة
وقبل العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية على القطاع٬ تصاعدت ظاهرة تآكل شاطئ بحر غزة وكانت تثير مخاوف كبيرة، نتيجة العوامل المناخية والأنشطة البشرية، مما يهدد بانهيار المباني المجاورة وغرق المناطق القريبة من الساحل.
وكان شاطئ بحر قطاع غزة، قبل عقود، يتمتع بعرض يصل إلى نحو 50 متراً، مما كان يوفر للسكان مساحة واسعة. إلا أن الشاطئ بدأ يتآكل مع مرور الوقت، حيث اختفت الرمال تدريجياً في مناطق واسعة، حتى أصبحت أمواج البحر تصل إلى الأرصفة، مهددة البنى التحتية والمباني المحاذية.
وتفاقمت هذه الظاهرة بسبب التعرية الناتجة عن التغيرات المناخية، والعواصف، والارتفاع العالمي في منسوب مياه البحر.
وفي ظل انعدام القدرة على معالجة المشكلة بشكل جذري، بسبب نقص التمويل ومنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المواد والآليات اللازمة، تتزايد التخوفات من تفاقم ظاهرة تآكل الشاطئ.
وطلبت لجنة حكومية برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقطاع، من جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي وأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تمويل مشروع بتكلفة تتراوح بين 12 و15 مليون دولار، لحل مشكلة تآكل البحر بشكل كامل.
ولم تتلقَ اللجنة الحكومية حتى الآن، أي استجابة إيجابية لتمويل المشروع، مما يزيد من تعقيد الأزمة ويترك مستقبل الشاطئ ومحيطه في حالة من عدم اليقين.
ويمتد قطاع غزة على مساحة تبلغ 360 كيلومترًا مربعًا، ويصل طوله إلى 41 كيلومترًا، فيما يتراوح عرضه بين 6 و12 كيلومترًا. ويحد القطاع من الشمال والشرق الأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل، بينما يحده البحر الأبيض المتوسط من الغرب، وتحدّه مصر من الجنوب الغربي.
تفاعل واسع
وأثار هذا المقترح تفاعلا واسع على منصات التواصل الاجتماعي٬ حيث يأتي إجابة على السؤال المطروح منذ فترة٬ "ماذا نفعل بهذا الكم الركام في غزة؟"
يرى البعض أن يتم إنشاء ميناء في قطاع غزة بهذا الركام٬ بينما يرى البعض الآخر صعبة تنفيذ هذه المقترحات نتيجة رفض الاحتلال الإسرائيلي.
ونقل الصحفي المصري الرياضي حسن المستكاوي٬ عن مهندس قوله إن الردم سيوسع مساحة القطاع٬ كما فعلت الإمارات والبحرين وقطر.
بخصوص ردم البحر وعمل مساحات إضافية
اعتقد الاحتلال لن يوافق ، لانه يشكل خطر على سواحله القريبة من غزة
ستتآكل شواطئه وسيزداد مد البحر عليها
لانه سبق ومنع بناء موانئ تزيد عن 200 متر شمال غزة وعدد بقصفها ، فما بالكم باستحداث مساحات عرضية طويلة — محمد سعيد ???????? (@MhmedPs) January 20, 2025
ماذا تفعل غزة بكل هذا الركام الناتج عن التدمير ؟
قال مهندس كبير للزميل عمرو أديب ": ردم البحر امام غزة سيكون حلا سهلا ".
الرأي للمهندسين بالطبع لكن هذا الركام سيضيف مساحة أرض كبيرة للقطاع ويمكن البناء عليه وفقا لتجارب ماسمي بدفن البحر في قطر وابوظبي ودبي لمضاعفة مساحات الارض… — Hassan Mestikawi (@hmestikawi) February 3, 2025
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اليابان ردم البحر الركام غزة اليابان غزة بحر ركام ردم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة میاه البحر الناتجة عن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: الكهرباء في غزة مقطوعة منذ بدء العدوان الصهيوني
يمانيون../
ردّت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على إعلان قوات الاحتلال الصهيوني بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدة أن الكهرباء قد قطعت عن القطاع منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح لوكالة “قدس برس” إن “العدو الصهيوني عمليًا قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ بداية حربه في أكتوبر 2023”.
وكان ما يسمى “وزير الطاقة” في حكومة الاحتلال، إيلي كوهين، قد أعلن مساء اليوم الأحد، عن قرار بوقف بيع الكهرباء إلى قطاع غزة، ما سيؤدي إلى انقطاع كامل للكهرباء عن القطاع.
من جانبها، أعلنت شركة كهرباء غزة يوم السبت الماضي أن انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 519 يومًا قد شكل “كارثة إنسانية غير مسبوقة”، مشيرة إلى الأثر الكبير لهذا الانقطاع على القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمرافق الصحية ومحطات المياه والصرف الصحي، مما زاد من معاناة السكان في القطاع.
ودعت الشركة إلى تدخل الجهات المعنية والمنظمات الدولية لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء في غزة، مؤكدة أن تأمين مصدر مستقر للطاقة أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على حياة السكان وضمان استمرار الخدمات الأساسية في القطاع.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير الشركة أن توقف الكهرباء أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، بما في ذلك تعطيل الأجهزة الطبية في المستشفيات، وزيادة معاناة المرضى في ظل نقص الوقود وارتفاع درجات الحرارة.