قبل ترويج 3 بنادق خرطوش.. حبس تاجر سلاح العجوزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية ، حبس تاجر سلاح ألقي القبض عليه وبحوزته 3 بنادق خرطوش ومبالغ مالية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وجهت النيابة للمتهم حيازة واتجار بالاسلحة النارية وحرزت المضبوطات وأمرت بارسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.
وتمكن رجال مباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر سلاح بحوزته 3 بنادق وأموال بمنطقة العجوزة.
وكشفت التحريات أن المتهم له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة التابعة لمديرية أمن الجيزة،وألقي القبض عليه لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "دون ترخيص".
وعلي الفور، أمكن ضبط المتهم وعُثر بحوزته على 3 بنادق خرطوش، وعدد من الطلقات، ومبالغ مالية عملات "محلية "، من متحصلات نشاطه الإجرامي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة النيابة العامة تاجر سلاح حبس تاجر سلاح المزيد
إقرأ أيضاً:
اعتقال تاجر مخدرات نجح في الفرار بعد توقيفه داخل مركز شرطة في مراكش
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، من توقيف المشتبه فيه المتورط في عملية الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسرقة.
وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، في عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت بضواحي مدينة مراكش، واضطرت خلالها عناصر الشرطة لاستعمال مسدس الصعق الكهربائي (Taser) وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن المعني بالأمر بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.
وأضاف أن إجراءات التدخل المنجزة في هذه العملية مكنت من توقيف شخص ثان، كان برفقة المشتبه فيه الرئيسي، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة أنه بدوره موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأورد المصدر أن المشتبه فيه الرئيسي كان يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والسرقة، قبل أن يتمكن من الفرار في فاتح مارس، وهو ما استدعى القيام بعمليات بحث دقيقة مكنت من تحديد مكان اختفائه وتوقيفه بمنطقة تامنصورت.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما، وكذا الكشف عن ظروف وملابسات الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية في إطار إجراءات البحث ما قبل المحاكمة.