الحكومة تكشف نسب المشاركة في الإضراب.. السكوري : الأرقام مدروسة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الخميس عن النتائج الرسمية لنسب المشاركة في الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات يوم أمس الاربعاء واليوم الخميس.
وكشف السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن نسبة الإضراب في القطاع الخاص لم تتعدى 1.
وسجل الوزير السكوري أن “نسبة المشاركة في الإضراب في قطاع التعليم لم تتجاوز 35.5 في المائة ، وفي قطاع الصحة لم تتجاوز النسبة 33.3 في المائة، وفي قطاع العدل لم تتجاوز 30.5 بالمائة، وفي قطاع الجماعات الترابية لم تتجاوز نسبة المشاركة سوى 26.4 في المائة، وبالنسبة للمؤسسات العمومية وامتداداتها بلغت نسبة المشاركة في الإضراب سوى 25.9 في المائة”.
وشدد السكوري على أن “هذه الأرقام عملية مدروسة وفق معطيات عملية حسابية واضحة”.
في ذات السياق، قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “قانون الإضراب تضمن شروطا لتطبيقه”، مشيرا إلى أن هذه الشروط جاء في خطاب جلالة الملك التي تدعو للتوازن في ثلاثة مرتكزات تتمثل في مصلحة المضربين والمركزيات النقابية، ومصلحة أرباب العامل، ومصلحة المجتمع الذي له الحق في حد أدنى للخدمة في مرافق حيوية”.
وأضاف السكوري في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن ” قانون الإضراب عرف نقاشا ديمقراطيا ومسؤول وبتعبير حضاري على عدد من المواقف والآراء بكل حرية وهو ما يزيد من الإطمئنان على مستقبل بلادنا والتي نفترخ بالإنتماء إليها”، مضيفا بالقول: “ونحن كمسؤولين نحاول تطوير التشريعات لمعالجة المشاكل التي تطفو في المجتمع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نسبة المشارکة فی المائة لم تتجاوز فی قطاع
إقرأ أيضاً:
5 سنوات.. الخارجية تكشف تفاصيل جديدة عن خطة إعادة إعمار غزة
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة التي تم عرضها في قمة القاهرة هي خطة شاملة ومتكاملة تمتد على مدار خمس سنوات.
ثلاثة مراحل رئيسيةوتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز تتضمن الخطة ثلاثة مراحل رئيسية تبدأ من عام 2025 وتنتهي في عام 2030.
وتستهدف الخطة وضع تصور شامل للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الالتزام التام ببقاء الشعب الفلسطيني على أرضه دون أي محاولات تهجير.
وهذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الإنسانية الصعبة في القطاع، حيث تتضمن خطوات عملية لإعادة بناء قطاع غزة بشكل مستدام.
الخارجية المصرية تكشف تفاصيل جديدة حول الخطة العربية لإعادة إعمار غزةوكانت أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي أقرتها القمة العربية مؤخراً. جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات الموسعة التي عقدتها الوزارة مع السفراء والمراسلين الأجانب المعتمدين في القاهرة.
وعقدت وزارة الخارجية المصرية سلسلة من اللقاءات مع السفراء الأجانب من مختلف القارات، بما في ذلك آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وكذلك مع ممثلي المنظمات الدولية. وخلال هذه اللقاءات، تم استعراض التصور الشامل للخطة، بما في ذلك مراحلها الثلاث وأهدافها الأساسية.
مراحل الخطة العربية لإعادة إعمار غزةبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فإن الخطة تشمل العديد من الإجراءات الحيوية، مثل إزالة 50 مليون طن من الركام الناتج عن الدمار الهائل في غزة، بالإضافة إلى إزالة الذخائر غير المنفجرة التي تمثل خطرًا على المدنيين. كما تتضمن الخطة توفير وحدات سكنية مؤقتة في بداية التنفيذ، يليها بناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة لاستيعاب الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى استعادة الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية في القطاع، مما سيسهم في استعادة الحياة الطبيعية في غزة.
إعادة بناء القدرات الأمنية وتوسيع دور السلطة الفلسطينيةأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن اللقاءات تناولت أيضاً موضوعات هامة أخرى، مثل تعزيز الأمن في قطاع غزة، من خلال تكثيف برامج التدريب للعناصر الشرطية الفلسطينية وبناء قدراتهم. كما تم التطرق إلى أهمية تمكين السلطة الفلسطينية لعودتها للإشراف على قطاع غزة، بهدف ضمان استقرار الوضع في القطاع وتحقيق وحدة وطنية بين الفصائل الفلسطينية.
و عقدت وزارة الخارجية جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب ووسائل الإعلام الدولية، حيث تم عرض الخطة العربية بشكل مفصل، مع التأكيد على مبدأ بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما تم التأكيد على الموقف العربي الرافض تمامًا لتهجير الفلسطينيين، وأهمية تشكيل لجنة فلسطينية غير فصائلية من التكنوقراط لإدارة غزة. في هذا الإطار، تم الترحيب بموافقة الدول العربية على استضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك لحشد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة العربية.