مفاجأة جديدة في قضية انتحار موظف الأوبرا.. إخلاء سبيل كاتب الرسالة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا المنتحـر في نهر النيل بمنطقة إمبابة بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار اخلاء سبيل الموظف.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى، فلم يتبين به أي آثار إصابة.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف أنه انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي (فيس بوك) منشور يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
موظف بدار الأوبرا هو من كتب الورقة المتداولةوبإجراء التحريات تبين أن موظفا سابقا بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي أحد المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان ما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الاوبرا المنتـ حر.
تلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغا بوجود جثة طافية بنهر النيل وتوصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا الطب الشرعي مصلحة الطب الشرعي محكمة شمال الجيزة الأوبرا المصرية انتحار موظف موظف دار الأوبرا المنتحـر النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية
???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة ❌
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.
???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات