أستاذ علوم سياسية مُتحدثًا عن تهجير الفلسطينيين: «فكرة تعود للمشروع الصيهوني «خاص»
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أستاذ علوم سياسية لـ «الأسبوع»:
- مصر الركيزة الأساسية وحائط الصد المنيع ضد تصفية القضية الفلسطينية
- فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة على الإدارة الأمريكية
- فكرة التهجير ترجع لبداية المشروع الصهيوني في المنطقة
- السيسي أكد موقف مصر الرافض للظلم وعدم تهجير الشعب الفلسطيني
علّق الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تهجير سكان قطاع غزة، واستيلاء الولايات المتحدة الأمريكية على القطاع بزعم إعادة إعماره، قائلًا، إنّ فكرة تهجير سكان قطاع غزة ليست من بنات أفكار ترامب، وليست فكرة جديدة على الإدارة الأمريكية، أنما هي فكرة قديمة ترجع لبداية المشروع الصهيوني في المنطقة.
وأضاف «تركي»، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنّ المؤسسين الأوائل لدولة الاحتلال كان هدفهم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها، وظهرت بوضوح هذه الأفكار عام 1947م مع خطة «دالت»، التي حاولت تهجير أكثر من 250 ألف فلسطيني من أرضه، لافتًا إلى أن عام 1967م شهد تهجير معظم سكان قطاع غزة، والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأكد «تركي»، أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ليس بجديد، ولكن هذه المرة أتى المخطط مع رئيس أمريكي أبرز الوجه الحقيقي والصادق للسياسة الأمريكية الخارجية، والتي لطلامة اختبأت وراء ستار قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، مشيرًا إلى أن هذه القيم كانت تتحرك بها أمريكا «الدولة المهيمنة على الساحة الدولية» لتحقيق مصالحها وتعميق التحالف مع الكيان الصهيوني.
وقال «تركي»، إنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث بصراحة فجة وتعود تصريحاته إلى دعوات استعمارية، وأن الإدارة الأمريكية ليس لديها خطة حقيقية واضحة ولكنها مبنية على رهانات لكسر الطرف الأخر، متابعًا: «يتحدثون عن السلام المبني على القوة ويعتقدون أن الاحتلال الإسرائيلي استطاع خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية تحقيق انتصارات مذهلة على حزب الله، وأزرع إيران في المنطقة، وحركة حماس، حيث يريدوا تغيير الواقع والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات بعد العملية العسكرية الطويلة في القطاع».
وأثنى أستاذ العلوم السياسية، على صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه والرفض العربي لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم، مشيرًا إلى موقف الدولة المصرية وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تهجير وترحيل الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه، وأنه لا مجال للسماح بتهجير الفلسطينيين لما له تأثير على الأمن القومي المصري، مضيفًا: «التاريخ يذكرنا ويشير إلى أن من يترك أرضه لن يعود إليها».
وأكد أنّ مصر تمثل الركيزة الأساسية، والحائط الصد المنيع ضد رغبات إسرائيل في القضاء على الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وتبذل كل الجهود الممكنة لمحاولة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967م.
ردود الأفعال العربية والدوليةوعن ردود الأفعال العربية والدولية حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قال الدكتور إسماعيل تركي، إنه يوجد رفض قاطع من الدول العربية لتهجير الفلسطينيين، مثل مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، قطر، وسلطنة عمان، مشيرًا إلى ردود الأفعال الدولية الرافضة لمخطط ترامب بنقل أهالي قطاع غزة إلى مناطق أخرى، حيث رفضت روسيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، البرازيل، إضافة إلى الرفض الصريح من منظمة الأمم المتحدة، لتلك التصريحات، وهو ما يؤكد أن السلام العادل والشامل هو الذي يضمن حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أرضهم.
وأكد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في مثل تلك الأزمات، مع إدارة السلطة الفلسطينية قطاع غزة، وتراجع حماس خطوات إلى الخلف، موضحًا أن المنطقة العربية تمتلك من الأدوات إن فعلتها تستطيع أن تكسر الخطة الأمريكية.
وقال إن مصر تحدثت عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتستعد لاستضافة مؤتر دولي لمناقشة إعادة الإعمار، دون اللجوء إلى تهجير سكان القطاع، وهذه النقطة الأهم والفاصلة بين الخطة المصرية والخطة الأمريكية، والتي تتبنى التهجير.
وأوضح «تركي» أن مقترحات ترامب هي ردة عن السياسات الأمريكية التي كانت متبعة وفقًا للمنظومة الدولية وقوانينها التي تجرم تهجير الشعوب عن أراضيهم، كما أنها دعوة للاستعمار واستعلاء لاستخدام القوة، لافتًا إلى أن مثل هذه الدعوات ستسقط كما سقطت ما قبلها لتهجير الشعب الفلسطيني، وسيزول الاحتلال وتبقى غزة صامدة بشعبها وتمسكها بأرضها.
وقال أستاذ العلوم السياسية، إن دونالد ترامب، كل ما كان يعنيه من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، هو الوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى وما أن يتم الانتهاء من تبادل أخر أسير لدى حماس، سيكون هناك ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل لعودة العدوان مججدًا على قطاع غزة، للقضاء على كل مقدرات حركة حماس، وما تبقى منها، مشيرًا إلى أن الاستعراض العسكري الذي تقوم به حماس عند تسليم الأسرى يستفذ اليمين المتطرف ويشعرهم أن كل عدوانهم الانتقامي ذهب هباءً وما زالت حماس، وهناك إصرار أمريكي - إسرائيلي للقضاء على حماس بشكل كبير وعدم السماح لها بحكم القطاع مرة أخرى.
ووصف تصريحات ترامب التي ذكر فيها أنه ليس هناك أي ضمانه لاستمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بـ «المقلقة» لأنه قد يعيد العدوان الإسرائيلي مرة أخرى، موضحًا أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيفعل المستحيل للحفظا على اليمين المتطرف وذلك عقب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الاسرائيلي إذ لم يعد الجيش إلى الحرب في القطاع، وهو الأمر الذي يعمل على تعويضه نتنياهو حاليًا عن طريق العملية العسكرية في جنين، وبذلك فقد يكون هناك فرصة لمعاودة العدوان مرة أخرى.
واختتم أنه يجب الضغط على إسرائيل لتحمل تبعات عدوانها الانتقامي، وملاحقتها في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ويجب التمسك بالموقف العربي الرافض لكل هذه الدعوات الخبيثة التي أتت من اليمين المتطرف سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إسرائيل.
اقرأ أيضاًالتحرير الفلسطينية: قطاع غزة يحتاج لكل العوامل الإنسانية لبقاء المواطنين على قيد الحياة
واشنطن بوست: ديمقراطيون ينتقدون مقترح ترامب بشأن غزة
بسبب غزة.. نائب في الكونجرس الأمريكي يعلن عزمه تقديم اقتراح لعزل ترامب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية قطاع غزة ترامب دونالد ترامب الشعب الفلسطيني غزة تصريحات ترامب تهجير الشعب الفلسطيني مخطط تهجير الشعب الفلسطيني تصريحات ترامب بشأن قطاع غزة تهجیر الشعب الفلسطینی تهجیر الفلسطینیین تهجیر سکان مشیر ا إلى قطاع غزة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.