بعد موجه الاحتجاجات.. رئيس الوزراء اليمني يعلن عن حلول إسعافية لكهرباء عدن
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، عن حلول إسعافية لتوفير الوقود لمحطة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن التي شهدت انطفاء كليا أمس الخميس عن المدينة بسبب نفاد الوقود، ودفعت بالسكان إلى التظاهر والاحتجاجات في شوارع المدينة.
جاء ذلك، خلال اتصالات هاتفية أجراها، مع محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزراء المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة مانع بن يمين، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، وفق وكالة الأنباء اليمينة الرسمية
وقال بن مبارك، إنه يتابع آليات تسريع وتنفيذ الحلول الاسعافية لتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع المعاناة عن المواطنين، والمضي في تنفيذ الحلول المستدامة ضمن رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد “أن ما حدث من خروج كلي لخدمة الكهرباء في عدن أمر غير مقبول ويتطلب الوقوف الجاد من الدولة والحكومة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.
وأفاد بأن عودة ضخ النفط الخام الى محطات توليد الطاقة في عدن ابتداء من اليوم الخميس، ليس هو الهدف التي تسعى اليها الحكومة مع حرصها الكامل وتفهمها لمعاناة المواطنين، لكنها تعمل بكل جهدها لتنفيذ إصلاحات حقيقية ومستدامة في هذا القطاع والذي يؤثر بقائه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.
وأشار الى ضرورة انفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة بعيداً عن الهدر والفساد ومواصلة تفعيل منظومة الرقابة على مشتقات الوقود المخصصة للكهرباء.
ونبه دولة رئيس الوزراء، من خطورة تغافل الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني ومفاقمة معاناتهم وما ترتكبه من تجاوزات وحرب ممنهجة على مقدرات الشعب واستهداف المنشآت النفطية ووقف تصدير النفط، والتي تؤثر على استمرار معاناة المواطنين وضعف الخدمات وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
ودعا كل قيادات الدولة ومؤسساتها للعمل كل من موقعه لتحسين أوضاع أبناء الشعب اليمني وتوفير الخدمات لهم انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية.
وتعهد دولة رئيس الوزراء، بالمضي بثبات في الإصلاحات المؤسسية ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي و الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وبذل كل ما يمكن لخدمة الشعب اليمني وإصلاح ما فسد وتقويم ما أعوج.
وأمس الأربعاء، شهدت عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن، مظاهرات غاضبة، تنديدا بالانهيار المخيف في الأوضاع الخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والأحوال المعيشية للمواطنين بشكل عام والتي وصلت إلى واقع متفاقم لا يحتمل.
وطالب المحتجون الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارات التالفة وأغلقوا العديد من الشوارع برحيل المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقيادة المجلس الرئاسي والحكومة كما نددوا بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات.
وكانت مؤسسة الكهرباء في عدن أعلنت عن انقطاع التيار الكهربائي عن الخدمة كليا على المدينة منذ منتصف ليلة أمس الثلاثاء.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتجاجات الحكومة الكهرباء اليمن انطفاء الكهرباء عدن الکهرباء فی
إقرأ أيضاً:
التربويون يواجهون القمع.. مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
بالأمس القريب، كان المعلم يقف على منصة الصف، يمسك بالطبشور بيدٍ وبالرسالة بيدٍ أخرى، يُعلّم الأجيال معنى الحرية والكرامة والحق، أما اليوم، فيقف التربويون في وجه القمع، لا ليرفعوا دفاتر التعليم بل ليرفعوا أصواتهم المقهورة في وجه واقع يزداد ضيقًا وظلمًا في ساحات الاحتجاج
وفي ظل هذا التصعيد، هناك المخاوف من انتقال شرارة الغضب إلى الشارع الأوسع، حيث لم يعد الصمت خيارًا ولا الصبر كافيًا. إنها لحظة دقيقة تقف فيها البلاد على حافة التغيير أو الانفجار وعيون الجميع على التربويين أول من زرع الوعي، وربما أول من يدفع الثمن.
الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي، حذر ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، من خطورة تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية.
وقال الوحيلي لـ"بغداد اليوم"، إن "تصاعد عمليات قمع التربويين المتظاهرين في بعض المحافظات العراقية، سيدفع إلى تصعيد الاحتجاج، كما سيدفع مواطنين آخرين إلى دعم تلك الاحتجاجات، وربما تندلع ثورة شعبية بسبب عمليات القمع، ولهذا يجب منع تلك العمليات والتعامل بحكمة وهدوء مع أي احتجاج شعبي سلمي".
وبين أن "تظاهرات تشرين ارتفعت حدتها وزادت مشاركة المواطنين فيها بعد عمليات القمع، فهناك تعاطف كبير يكون ما بين شرائح وأفراد المجتمع العراقي، واستمرار عمليات قمع التربويين، سيدفع إلى زيادة حجم التظاهر وربما ترتفع حتى سقف المطالب".
وتابع أن "أوضاع العراق الداخلية لا تتحمل أي أزمات جديدة بسبب ما تمر به المنطقة من ظروف لها تداعيات خطيرة على الوضع العراقي على المستوى الأمني والاقتصادي وحتى السياسي".
وبالتزامن مع هذا التصعيد، أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن" مجلس الوزراء استضاف نقيب المعلمين، وأصدر حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية".
وقرر المجلس المضي بإجراءات توزيع قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.
ومن ضمن القرارات، قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة، وقيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي، بالاضافة إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).
ووجه المجلس بجرد المدارس النائية والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.
كما تضمنت القرارات منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، وبنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي، ودراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات