“الزكاة والضريبة والجمارك” تنفّذ أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير الماضي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
المناطق_واس
نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر يناير 2025م، وذلك على الأسـواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
أخبار قد تهمك “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن شهر يناير الماضي 5 فبراير 2025 - 12:06 مساءً “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية 2 فبراير 2025 - 5:40 مساءً
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملـت عددًا من القطـاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، وقطاع التبغ، وقطاع المقاولات، وأسواق بيع قطع الغيار المستعمل للسيارات.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام ضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مســــتوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية السارية في المملكة لدى المكلفين من قطـاع الأعمـال، والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضــــوابط التي تـدخـل في إطار اختصــــاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية»: ضبط 6000 مخالف في 270 حملة تفتيشية خلال يناير
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تنفيذ ما يقرب من 270 حملة تفتيشية، خلال شهر يناير 2025 على مستوى الدولة، تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، لضبط مخالفي قانون أذونات الدخول وشؤون الأجانب، في إطار خطتها لتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين التي أطلقتها «الهيئة»، خلال الفترة من الأول، من سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام «الهيئة»: «إن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات حريصة على توفير الحياة القانونية السليمة والعيش الآمن لجميع المقيمين في دولة الإمارات والراغبين في العمل والإقامة بها، من خلال تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين قبل طلبها، وتعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامتهم، بما يسهم في دعم أمن المجتمع، والحفاظ على استقراره».
وذكر أن الحملات التفتيشية التي نفذتها «الهيئة»، خلال شهر يناير 2025 أسفرت عن ضبط نحو 6000 مخالف، تم الانتهاء الإجراءات الخاصة بترحيل 93% من المخالفين الذين تم ضبطهم.
وأوضح أنه بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة تم إطلاق مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة 4 أشهر، في الأول من سبتمبر، وحتى نهاية 31 ديسمبر 2024، لمنح الفرصة كاملة للمخالفين لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة دون الحصول على ختم الحرمان، أو الحصول على عقد عمل جديد والبقاء في الدولة، ما أسهم في تعديل أوضاع معظم المخالفين على مستوى الدولة، واستكمالاً لخطة «الهيئة» في هذا المجال، قامت فرق العمل المعنية في «الهيئة» بتنفيذ الحملات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين في أماكن وجودهم في جميع الإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة مع من يتم ضبطه من المخالفين.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أن الحملات التفتيشية على المخالفين تستهدف ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات ومبادئ حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وتعزيز الهوية المؤسسية والقانونية لدولة الإمارات، باعتبار تلك المبادئ والثقافة قيماً حضارية تسهم في دعم ريادة الدولة وتنافسيتها، إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية التي يمكن أن تترتب على مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب والقرارات المكملة له.
من جهته، أوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بـ«الهيئة» بالإنابة، أن الحملات التفتيشية تتم بطريقة منظمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على أماكن وجود المخالفين على مستوى الدولة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وتوقيع الغرامات على من يتم ضبطه، ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وسيتم تنفيذ القانون على كل من المخالف ومن يقوم بإيوائه أو تشغيله.
ولفت إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب يمنح «الهيئة» سلطة متابعة الأجانب الذين يدخلون للدولة بموجب تأشيرات دخول، ولا يغادرونها، خلال المدة المصرح لهم بها، والأجانب الذين تنتهي تصاريح الإقامة الممنوحة لهم أو تصاريح العمل المؤقتة، ولا يبادرون إلى تجديدها أو تعديل أوضاعهم، خلال الموعد المحدد، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوقيع الغرامات المقررة على من يقوم بإيواء المخالف أو تشغيله أثناء مخالفته، مشيراً إلى أن القانون منح «الهيئة» سلطة التوقف عن منح التأشيرات للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي في حالة ثبوت عدم التزامه بالأحكام المنظمة لدخول الأجانب.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية