بنك مصر يوقع عقد حساب وسيط مع "سوديك" و"الصافي" لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس التزامًا بتعزيز التحول الرقمي ودعم القطاع العقاري، أعلن بنك مصر عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، وذلك لإنشاء حساب وسيط (Escrow Account) يهدف إلى تسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، مما يعزز من كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.
تم توقيع الاتفاقية بحضور نخبة من القيادات المصرفية والتنفيذية، حيث وقعها كل من:
أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر.المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة "سوديك".المهندس صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري.كما شهد حفل التوقيع محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنك والجهات المشاركة.
مشروع "أوجامي" بالساحل الشمالي: فخامة وابتكار معماريتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم مشروع "أوجامي"، أحدث مشروعات "سوديك" في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يعد تحفة معمارية تجمع بين الفخامة والابتكار.
يضم المشروع وحدات سكنية تحمل علامة "نوبو" الفاخرة، إلى جانب فندق عالمي، ويمتد على مساحة 440 فدانًا بإطلالة خلابة على 11 كم من الشواطئ الصناعية. كما يتميز بواجهة شاطئية رملية بطول 800 متر، ليشكل وجهة مثالية لأصحاب الذوق الرفيع الباحثين عن أسلوب حياة راقٍ في قلب الساحل الشمالي.
تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والعقاريأكد أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية ببنك مصر، أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية البنك في دعم التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الحساب الوسيط يمثل أداة استراتيجية لإدارة الحركات المالية بأمان وفعالية.
وأضاف أن بنك مصر يحرص على دمج أحدث الخدمات التكنولوجية في معاملاته المصرفية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز كفاءة العمليات المالية.
من جانبه، أكد محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، أن الاتفاقية تعزز العلاقة الاستراتيجية الممتدة مع "سوديك"، وتسهم في تطوير حلول الدفع الرقمية، مما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي وتيسير المعاملات التجارية.
شراكة استراتيجية لدعم التنمية العقارية في مصرأعرب المهندس أيمن عامر، مدير عام "سوديك"، عن سعادته بالتعاون مع بنك مصر ومجموعة الصافي، معتبرًا أن الاتفاقية تعكس المصداقية الكبيرة للشركة كمطور عقاري قوي يتمتع بثقة المؤسسات المالية الرائدة في السوق المصري.
كما أشار المهندس صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري، إلى أن الاتفاقية تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والعقاري، حيث تجمع بين خبرة بنك مصر في تقديم الحلول المصرفية المتطورة، وتميز "سوديك" في تطوير المشروعات العقارية الفاخرة، ودور "الصافي" كشريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في هذا المجال.
بنك مصر: التزام بالابتكار والاستدامة الماليةيواصل بنك مصر جهوده في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهل العمليات المالية وتعزز كفاءة الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع استراتيجيته لدعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وعقارية رائدة إقليميًا ودوليًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر سوديك شركة الصافي حساب وسيط التحول الرقمي دعم القطاع العقاري أحمد القاضي محمد خيرت دعم التنمية العقارية التحول الرقمی رئیس قطاع ببنک مصر بنک مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات