«موانئ دبي» تنجز 88.3 مليون حاوية خلال 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
قامت الموانئ ومحطات الحاويات التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بمناولة 88.3 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً في عام 2024، بزيادة بلغت نسبتها 8.3% على أساس سنوي على الرغم من التحديات الصعبة، التي واجهها الاقتصاد الكلي والمخاوف حول آفاق نمو التجارة العالمية.
ووفق بيان صحفي، استفادت أعمال الخدمات اللوجستية العالمية في المجموعة، التي تتمتع حالياً بقدرة التعامل مع أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً عبر عملياتها في 78 دولة، من الاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية مما ساهم في تحقيق النمو القوي واستقبال السفن التجارية في محطاتها.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: إننا استثمرنا أكثر من 11 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية في موانئ عالمية المستوى والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، لتسهيل حركة التدفق التجاري، ويمثل هذا الأداء القياسي دليلاً آخر على أن استثماراتنا طويلة الأمد توفر الخدمات المناسبة لمتعاملينا في المواقع المناسبة.
وأضاف أنه مع الاستمرار في توسيع حضورنا ضمن سلاسل التوريد العالمية عبر تعزيز قدراتنا اللوجستية المتكاملة، فإننا على ثقة من أن سوق الحاويات سيواصل نموه، وأن لدينا القدرة على خدمة هذه القطاع، ومهما تكن التحديات على المدى القصير، فإننا سنظل متفائلين بشأن آفاق التجارة العالمية.
واحتل ميناء بوسورجا في الإكوادور، على الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية، المرتبة الأولى من حيث الأداء بين محفظة المرافق التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 87% في حجم المناولة، ليصل إلى ما يقرب من مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً.
وشهدت موانئ سان أنطونيو في تشيلي، وياريمجا في تركيا، وتشيناي في الهند، وكالاو في بيرو، وأنتويرب في بلجيكا، ولندن جيتواي في المملكة المتحدة، نمواً مزدوج الرقم.كما حقق ميناء جبل علي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية، زيادةً بلغت 7% زيادة في المناولة مقارنة بعام 2023.
وفي الوقت نفسه، أضافت الموانئ والمحطات الجديدة ما يقرب من مليون حاوية نمطية قياس عشرين قدماً إلى الحجم الإجمالي. ويشمل ذلك الاندماج مؤخراً بين مجموعة موانئ دبي العالمية ومجموعة إيفياب في تركيا، والعمليات الجديدة في ميناء دار السلام في تنزانيا، ومحطة الحاويات الجديدة في بيلاوان، إندونيسيا. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ دبي العالمية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي