نسب رسالة له.. إخلاء سبيل زميل موظف دار الأوبرا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أخلى قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، سبيل المتهم باصطناع رسالة ونسبها لموظف دار الأوبرا المنتحـ. ـر في نهر النيل بمنطقة إمبابة بكفالة 10 آلاف جنيه، واستأنفت النيابة على قرار اخلاء سبيل الموظف.
وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم باصطناع الرسالة المنسوبة زورًا لموظف دار الاوبرا المنتـ حر.
تلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغا بوجود جثة طافية بنهر النيل وتوصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى، فلم يتبين به أي آثار إصابة.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر بأنه لا يشتبه جنائياً في الوفاة، وأضاف أنه انتشر علي موقع التوصل الاجتماعي (فيس بوك) منشور يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظفا سابقا بدار الاوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق علي أحد المنشورات علي تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتـ حار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان ما اذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوبرا قاضي المعارضات محكمة شمال الجيزة موظف دار الأوبرا موظف دار الأوبرا المنتحر المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمان مالي.. ما هي عقوبة القتل الخطأ
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل نجل الفنان محسن منصور بضمانٍ مالي في واقعة قتل خطأ بعد تصالح والد المجني عليه المتوفى وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة أول أكتوبر بوقوع حادث سير أمام أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، أسفر عن وفاة أحد الأشخاص. وقد ثبت من التحقيقات أن المتهم -نجل فنان مشهور- فوجئ أثناء قيادته سيارته بالمجني عليه يعبر الطريق، فلم يتمكن من تفاديه، واصطدم به، مما أدى إلى وفاته. وبفحص رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة الخاصة بالمتهم تبين سريانهما. وبإجراء المعاينة لمحل الحادث، تبين وجود آثار فرامل بالطريق، وعدم وجود ممر مخصص لعبور المشاة أو كاميرات مراقبة في محيط مكان الحادث. وبسؤال والد المتوفى قرر بتصالحه مع المتهم، وعدم رغبته في استكمال الإجراءات القانونية. وعلى هذا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بضمانٍ مالي.
ويعتبر القتل الخطأ من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ.
عقوبة القتل الخطأونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
وأضاف: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة ، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1 تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الاجور على نصيب الاسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.
وتابع: وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الاجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة ، وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلى الاجمالى 15.3% .
وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه. وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.
و استكمل سالم حديثه ، موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا