رسمياً.. تغيير أسم أشهر ملعب في السعودية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الخميس، (6 شباط 2025)، عن فوز مصرف الإنماء بعقد استثمار حقوق تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة حتى عام 2029.
وسيكون المسمى الجديد للملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية "ملعب الإنماء"، حيث جرت مراسم التوقيع الرسمي في مقر وزارة الرياضة بمدينة الرياض.
ومثّل الوزارة خلال مراسم التوقيع نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، فيما مثّـل المصرف، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالله بن علي الخليفة، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في الجهتين.
وجاء فوز مصرف الإنماء بحقوق التسمية، بعد أن مرَّ المشروع بعددٍ من الخطوات الرئيسية للمنافسة من قبل الجهات في القطاع الخاص، بإشراف كامل من قبل وزارة الرياضة، بدايةً من تقديم الطلبات وإبداء الرغبة ثم تأهيل الجهات المتقدمة، وبعد ذلك تقديم العرض الفني/المالي، ثم مرحلة توقيع العقد، واعتماد الشراكة بتسمية الملعب.
وتعد تسمية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، خطوةً أولى من المشروع الذي يمرّ بعددٍ من الملاعب في المدن الرياضية في المملكة، حيث تهدف وزارة الرياضة من خلال المشروع الاستثماري النوعي إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في تنمية القطاع الرياضي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الرياضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الریاضة
إقرأ أيضاً:
منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمَرافق الرياضية
البلاد- الرياض صنع منتدى الاستثمار الرياضي مساحة مثالية وإثرائية، لتباحث عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية معنية بتطوير البنى التحتية للمرافق والمشروعات الرياضية، ومهتمين من القطاع الخاص بالاستثمار في تلك المشروعات. جاء ذلك خلال جلسة من جلسات المنتدى، التي استعرض فيها مسؤولون في وزارتَي الرياضة والبلديات والإسكان وهيئات التطوير في بعض المناطق والمحافظات التي تحتضن فعاليات رياضية عالمية، عددًا من المشروعات القائمة والمزمع بدء تنفيذ أعمال تطوير بنى تحتية فيها، على غرار المنشآت الرياضية والمَرافق الخدمية حولها، والمشروعات المعنية بخدمة الممارسين الرياضيين باختلاف اهتماماتهم، سواءً كانوا هواة أم محترفين أم مواهب، ومدى التركيز على ملاءمة ومواءمة هذه المشروعات والبرامج التطويرية للاستثمار فيها، إما تشغيليًّا أو تنفيذًا وإنشاءات، والخدمات المقدمة من الدولة لتحفيز القطاع الخاص بإشراكه في هذه العملية، وفق معايير عالية الجودة والاستدامة، والضامنة للتنوع الذي يضمن مزيدًا من الفرص الاستثمارية، وتوفير خيارات أكثر وأوسع للاستثمار فيها. وحرص المتحدثون في هذه الجلسة على الحديث بتفاصيل أكثر دقة عن كل ما يتعلق بتطوير البنى التحتية للمشروعات الرياضية، من حيث المعايير اللازم توفرها في عمليات التطوير، والأهداف المنشودة من المشروعات التطويرية، وضرورة تلبيتها لاحتياجات الممارس الرياضي وعوامل الجذب للمستثمر بوصفه شريكًا استراتيجيًّا في التنمية الوطنية. من جهتهم أبدى المستثمرون المشاركون في الجلسة حرصهم على المشاركة في هذه المشروعات؛ نظير التسهيلات المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في العملية التنموية باختلاف مجالاتها، لا سيما الرياضية منها، وما يضمن لها أن تكون رافدًا مهمًّا لرفع فرص تنويع الناتج المحلي، وبما يخدم قطاعات عدة في إطار من العمل التكاملي الضامن لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.